أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا
رقم‏188‏ لسنة‏2011‏ برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات
من‏900‏ جنيه شهريا إلي‏1050‏ جنيها شهريا والأساسي من‏850‏ إلي‏875‏ جنيها
شهريا.
وبذلك يرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي1925 جنيها بدلا
من1750 جنيها وذلك اعتبارا من2010/7/1, ويهدف القرار بشكل أساسي إلي تحسين
قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور
الفعلية التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالي مساعدة
أصحاب المعاشات علي مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي
تواجه المجتمع المصري حاليا.
وقال الدكتور سمير رضوان إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي
للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة
المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الأعوام
الستة عشر الماضية منذ عام1992.
وأضاف أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في2008/6/30 كان يبلغ1250 جنيها
وكان الحد الأقصي لأي معاش يتم تسويته وقتها لا يتعدي950 جنيها, وحاليا بعد
تحريك الحد الاقصي للأجر التأميني والذي سيتم علي أساسه تسوية قيم
المعاشات الجديدة اعتبارا من2011/7/1 فسوف يبلغ الحد الاقصي للمعاش في
مصر1500 جنيه.
وأوضح أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة
الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم
المعاشات بنسبة15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول ابريل الماضي, والتي
استفاد منها نحو8 ملايين صاحب معاش ومستحق, وأيضا زيادة المعاشات التي تقل
قيمتها عن370 جنيها والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في اول تطبيق لقانون
التأمينات والمعاشات الجديد رقم135 لسنة.2010 وأشار الوزير إلي أن هذه
الزيادة استفاد منها3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع
من تقل معاشاتهم عن370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها1.4 مليار جنيه لعام.2010
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصي
للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام2008 حيث تم رفعه من1250 جنيها إلي1400 جنيه
في العام المالي2009/2008, ثم ارتفع إلي1550 اعتبارا من أول يوليو
عام2009, ثم الي1925 جنيها اعتبارا من يوليو, وهذا كله يأتي بهدف تحسين
معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالإضافة
إلي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين
معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية.
وأوضح المصدر أنه بذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي
أساسه المعاشات قد زاد منذ2008 بنسبة54% وهو ما ينعكس في تحسين مستويات
دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية, مشيرا إلي أن تحريك الحد
الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر
بنحو2 مليار جنيه, وهي تكلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين
بالجهاز الإداري للدولة, حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.