سمير رضوان يعلن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة وزيادة فى حوافز العملين من 75 % إلى 200%

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير‮ ‬المالية أن مجلس الوزراء وافق اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة‮ ‬للدولة للعام المالي‮ ‬2011‮/‬2012‮ ‬وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‮ ‬لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم‮.‬
تتضمن الموازنة رفع حافز الاثابة للعاملين في الدولة من ‮٥٧‬٪‮ ‬إلي ‮٠٠٢‬٪‮ ‬بما‮ ‬يحقق دخلا لكل عامل لا‮ ‬يقل عن ‮٠٠٧ ‬جنيه ويستفيد من رفع الحافز ‮٩.١ ‬مليون عامل‮. ‬وقال رضوان‮: ‬ان هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية‮ ‬يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع الا يزيد معدل النمو خلال العام المالي‮ ‬الجديد عن‮ ‬3‮ -٥.٣‬٪‮ ‬وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة‮ ‬لاستيعاب الداخلين الجدد الي سوق العمل‮.‬
وأكد وزير المالية حرص الحكومة علي أن يأتي المشروع متوازنا من جهة الوفاء‮ ‬بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للانفاق علي البعد الاجتماعي،‮ ‬بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة‮ ٣.٦١‬٪
كما أكد حرص الحكومة علي أن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة‮ ‬للحفاظ علي معدلات الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي لأجهزة الموازنة دون‮ ‬زيادة‮. ‬وفي سبيل ذلك فان نسبة العجز المستهدف في حدود ‮٦.٨‬٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬مقابل ‮٥.٩‬٪‮ ‬من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري‮ ‬2010‮ / ‬2011‭.‬‮ ‬وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان في بيانه أن الحكومة جعلت من تحقيق‮ ‬الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أولوية رئيسية في هذه المرحلة،‮ ‬وأن جهات الدولة‮ ‬ستلتزم بترتيب أولوياتها في ضوء الاعتمادات المدرجة لها‮ ‬،وهو ما يعكسه بالكامل‮ ‬مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد‮ ‬2011‮ / ‬2012‭.‬
وأوضح البيان أن اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ‮ ٦.٠٩٤ ‬مليار جنيه بزيادة ‮٧.٤١‬٪‮ ‬عن المتوقع لموازنة العام الجاري‮ . ‬وقال ان جملة الانفاق‮ ‬علي البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ‮ ٥.٣٦٢ ‬مليار جنيه وهو ما يمثل نحو‮ ‬54٪‮ ‬من جملة المصروفات‮. ‬
وأضاف أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة‮ ‬23٪‮ ‬الي ‮٥.٧١١ ‬مليار جنيه حيث تأخذ‮ ‬في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة‮ ‬15٪‮ ‬والتي‮ ‬تقررت في ابريل‮ ‬2011‮ ‬بتكلفة‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬،‮ ‬وكذلك تمويل المرحلة الأولي من‮ ‬البرنامج الشامل لاصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع أقل‮ ‬نسبة للأجر المتغير من‮ ‬75٪‮ ‬الي‮ ‬200٪‮ ‬وهو ما يحقق وصول أقل اجمالي للأجر الشامل‮ ‬الي‮ ‬700‮ ‬جنيه شهريا تقريبا،‮ ‬وبالتالي تقليل الفوارق‮ ‬غير المقبولة بين ما يتقاضاه‮ ‬شاغلو نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة في الجهات المختلفة‮ ‬،‮ ‬فيما تبلغ‮ ‬تكلفة هذا الاجراء‮ ‬9‮ ‬مليارات جنيه اضافية‮. ‬
وقال رضوان ان اصلاح منظومة الأجور يأتي في اطار برنامج شامل يهدف لتحقيق‮ ‬العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالانتاجية وتفادي تفاقم معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي‮.‬
‮ ‬وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تمت الموافقة علي زيادة مخصصات شراء‮ ‬السلع والخدمات بنسبة‮ ‬5٪‮ ‬فقط لتصل الي ‮٣.٠٣ ‬مليار جنيه وذلك علي أن تتضمن نحو ‮٢.٥ ‬مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون،‮ ‬وكذلك‮ ‬نحو مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية‮.‬
وأكد أنه تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية‮ ‬من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ‮ ‬جملة مخصصات‮ ‬الفوائد ‮٣.٦٠١ ‬مليار جنيه،‮ ‬الا أن نحو‮ ‬96٪‮ ‬من هذه الفوائد تستحق علي دين محلي،‮ ‬وهو ما يعني اعادة تدوير هذه المبالغ‮ ‬مره أخري داخل قنوات الاقتصاد القومي‮.‬
وأشار رضوان الي أن مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا‮ ‬الاجتماعية بلغت ‮٨.٧٥١ ‬مليار جنيه حيث تم التأكيد علي توفير المبالغ‮ ‬اللازمة‮ ‬لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز،‮ ‬حيث تبلغ‮ ‬جملة اعتمادات السلع التموينية‮ ٤.٢٢ ‬مليار جنيه‮.‬
ولفت الي أن مخصصات هذا الباب تتضمن أيضا نحو ‮٥.١ ‬مليار جنيه لدعم اسكان‮ ‬محدودي الدخل بزيادة‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه عن متوقع العام الجاري،‮ ‬و850‮ ‬مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من‮ ‬420‮ ‬مليون جنيه لدعم الأدوية،‮ ‬وذلك بخلاف مبلغ‮ ٥.٣ ‬مليار جنيه لدعم العلاج المجاني علي نفقة الدولة‮.‬
وأوضح وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن جملة مخصصات دعم المواد البترولية في‮ ‬الموازنة العامة للدولة بلغت ‮٥.٥٩ ‬مليار جنيه‮.. ‬مشيرا الي أن نتائج الحوار الوطني‮ ‬الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية،‮ ‬أكدت علي ضرورة‮ ‬ترشيد مايتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه،‮ ‬وعلي أن يتم تحويل الوفورات لأنواع‮ ‬أخري من الانفاق تتسم بمردود اجتماعي فعلي،‮ ‬أو لخفض عجز الموازنة‮.‬
وأكد أن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ اجراءات عملية في هذا الاتجاه حيث‮ ‬وافق مجلس الوزراء علي البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي‮ ‬بدلا من السولار أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جدا خاصة لتشغيل‮ ‬قمائن الطوب‮ ‬،‮ ‬كما وافق علي أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية‮ ‬بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم في النهاية سلعا مدعومة للمواطن‮.‬
وتوقع رضوان أن تحقق هذه الاجراءات وفورات في حدود ‮٥.٣ ‬مليار جنيه خلال العام‮ ‬المالي‮ ‬2011‮ / ‬2012‮ ‬علي أن يرتفع هذا الوفر الي ما بين‮ ‬5‮ - ٥.٥ ‬مليار جنيه اعتبارا من العام المالي التالي عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز‮ ‬الطبيعي بدلا من السولار‮.‬
وأشار الي أن وزارة البترول قد بدأت باتخاذ اجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير‮ ‬الغاز الطبيعي‮ .

» ائتلاف شباب الثورة يلغى مسيرات 'التحرير' و'مجلس الوزراء' غدا
» «المجلس العسكري» يقبل استقالة شفيق.. ويكلف عصام شرف برئاسة الوزراء
» شرف يذهب إلى مجلس الوزراء مترجلا..ويبدأ تشكيل الحكومة بلقاء الجمل وسلامة
» المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء يطالبان بعدم نشر مستندات أمن الدولة.. ويدعوان لتسليمها
» مجلس الأمن يفرض حظرا على ليبيا وبنغازي تحتفل

سمير رضوان يعلن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة وزيادة فى حوافز العملين من 75 % إلى 200%

سمير رضوان يعلن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة وزيادة فى حوافز العملين من 75 % إلى 200%

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة