أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدوليةّ" انتربول" إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق
وزير المالية المصري السابق الهارب ليست ملزمة للدول الأعضاء في
المنظمة.وقالت المنظمة ردا على تساؤلات بي بي سي إن
المذكرة الحمراء التي صدرت منذ أسابيع بتوقيف غالي "ليست مذكرة اعتقال دولية".

وأضافت المنظمة إن المذكرة الحمراء "واحدة من الوسائل التي تبلغ بها
الإنتربول دولها الأعضاء البالغ عددهم 188 دولة بوجود أمر اعتقال صادر بحق
شخص عن طريق هيئة قضائية".

جرائم احتيال




src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

وحسب الإنتربول الدولي، فإن أمر الاعتقال الصادر بحق غالي صدر بناء على طلب نيابة الأموال العامة في مصر وليس طلب القضاء المصري.

ويذكر أن مذكرة اعتقال غالي تحدد أسباب طلب الاعتقال بأنه متهم في جرائم احتيال.

وكان قد نقل عن مصلحة الجوازات والهجرة تأكيدها إن غالي غادر مصر يوم 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويشير الإنتربول إلى أن الكثير من الدول الأعضاء تعتبر المذكرة الحمراء
طلبا صالحا باعتقال شخص مؤقتا ، خاصة في حالة ارتباط أي من هذه الدول
بمعاهدة تسليم ثنائية من الدولة التي تطلب اعتقال شخص ما.

غير أن الإنتربول أكد أنه لا يملك صلاحية مطالبة أي دولة عضو باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال حمراء.

ترتيبات خاصة
ويذكر أن وزير المالية المصري السابق يعيش الآن في بريطانيا. وتمارس بعض
التجمعات المصرية في بريطانيا ضعوطا على بعض أعضاء البرلمان لمطالبة
السلطات البريطانية بتسليم غالي إلى مصر.

وكانت مصر قد تقدمت بطلبين لتسلمه من بريطانيا التي تبحث وزيرة داخليتها
امكانية تسليمه وفق ما يسمي إجرائيا بـ" ترتيبات تسليم خاصة" ، نظرا لعدم
وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين البلدين.