hossam shaker
سيدة جميلة جداً
عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010
 |  موضوع: المصريون والنظام الحاكم جلسة بمركز الارض لحقوق الانسان  الجمعة سبتمبر 17, 2010 4:42 pm | |
|   لقد دف
عت الظروف الحالية التى تعيشها مصر كثير من المحللين وصناع القرار إلي التساؤل: هل يمكن تغيير الاوضاع فى مصر؟ وعلي الرغم من أن السؤال يبدو ملائماً في مرحلة أوشكت نهايتها على فترة رئاسية خامسة للنظام الحاكم، لكنه يبدو غريباً غرابة تاريخية.
فمصر بعد عقود من الركود السياسي، لم تشهد فيها شوارع القاهرة سوي تغيير رجال الشرطة زيهم إلي الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف، وترسانة ضخمة من معوقات التغيير، وقيام مفكري النظام ورجال الأعمال بإعطاء الشرعية للنظام السلطوي الحاكم.
إن مصر أصبحت هذه الأيام وكأنها بحر هائج يموج بتيارات عنيفة من الواقع الاقتصادي القاسي، والاحتجاجات العمالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستياء الشباب، والحاجة للإصلاح السياسي والاقتصادى والاجتماعى وتدوال السلطة بكل مستوياتها بشكل سلمى وديمقراطى حقيقى.
لقد أقترب التغيير، لكننا نحذر من صعوبته في فترة ما بعد مبارك لأن خليفته حتما سيلاقي إرثا اقتصادياً صعبا لن يمكنه من التعامل معه بسهولة.
وفى هذا السياق ذكرت “ليزا أندرسون” المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة إنها كانت تعتقد أن مصر أصبحت هشة بحيث يمكن تفتيتها إلي الآلاف من القطع المتناثرة، وأن رحيل مبارك يمكن أن يترك البلاد في حالة من الفوضي والبلبلة، إلا أنها أدركت أن مصر قد تغيرت بالفعل خلال العقد الأخير، وخطت بعض الخطوات المحدودة تجاه التغيير، علي الرغم من حالة عدم الثقة في الحكومة والاستياء الذي سيطر علي معظم المصريين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف وإلي أي مدي يمكن حدوث التغيير في المرحلة المقبلة؟.
أشارت “أندرسون” إلي أن المعضلة السياسية لا تتمثل في خلافة مبارك فقط، وإنما في الإرث الضخم الذي سيخلفه من المشكلات.
ويؤكد كثير من المحللين السياسيين أنه ما من شك فى أن مصر يمكن تغييرها، كونها تغيرت بعد ثورة يوليو 1952 كما تغيرت عام 1970 عندما خلف الرئيس الراحل أنور السادات الزعيم جمال عبدالناصر كما تغيرت عام 1981 بعد اغتيال السادات. فمع تولي مبارك السلطة خلق سياسة مزجت بين بعض من سياسات عبدالناصر والسادات، وحافظ علي سياسات الانفتاح الاقتصادي، وأعاد مصر إلي الاجماع العربي علي الرغم من حفاظه علي السلام مع إسرائيل وأبقي علاقاته بواشنطن علي بعد ذراع منه ليضمن استمرار الهبات السخية.
إن معدلات النمو تغيرت إلي الأفضل علي مدار العقود الثلاثة الماضية، لكن هذا التغيير لم ينعكس بشكل مباشر وحقيقى علي حياة عموم المصريين الذين يشعرون بأن الوضع سيئ ولا يبشر بخير، وهو ما أرجعه بعض خبراء السياسية إلي أن مصر الآن تشبه مصر التي سيطر عليها الضباط الأحرار قبل 58 عاماً.
إن المشكلة الأساسية باتت فى طبيعة المؤسسات التى تطورت وفق قواعد وقوانين ومعايير شخصية ومزاجية، حيث تم تعزيز سلطات وصلاحيات لأناس ليسوا أهلا للثقة وعمدوا على تحقيق أقصى استفادة لهم ولذويهم بفعل الصلاحيات التى خولت لهم.
واتصفت القوانين والمعايير التي باتت تحكم تلك المؤسسات الداخلية بأنها غير ديمقراطية ومقيضة للحريات العامة ومحددة بخدمة مصالح فئة معينة من أصحاب السلطة والنفوذ، وشكلت تلك القواعد تطورات متلاحقة طرأت علي تلك المؤسسات أفرزت معها المستفيدين من مفكري النظام والبيروقراطية وأجهزة الأمن الداخلية ورجال الأعمال اللذين أعطوا الشرعية للنظام الحاكم.
ولطالما ظلت رفاهية هذه الجماعات مرتبطة بالفساد، فإن التعديل المؤسسي اللازم لقيام نظام ديمقراطي أكثر انفتاحاً سيظل احتمالاً مستبعداً وربما يكون بعيد المنال فى المستقبل المنظور.
الجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تسيطر فقط علي المؤسسات الرسمية للدولة، بل هناك سلسلة كاملة من القواعد غير المكتوبة التي تشكل الطريقة التي يحسب بها المصريون مصلحتهم، وربما ينبغى الإشارة هنا إلى أن بعض المصريين يقاومون سيطرة تلك المؤسسات، لكن من المؤكد أن التغييرات المؤسسية نادرة، لأنها صعبة وغالباً ما ترتبط باختلال دراماتيكي في التوازن مثل وقوع هزيمة في حربٍ ما أو قيام ثورة أو حدوث إنهيار اقتصادي.
إن التحديات السياسية في مصر باتت واضحة، وأنه يكفي مطالعة الصفحات الأولي من الصحف اليومية المحلية للتعرف عليها، ومن أبرزها النزاعات المتصاعدة مع دول حوض النيل، والبحث الدائم عن التمويل الأجنبي لإنقاذ خزائن الحكومة من النفاذ لحماية ملايين المصريين من الفقر وأمراضه الاجتماعية المختلفة التى أدت إلى إختلال فى منظمومة البناء الاجتماعى للمجتمع، وإنهيار أنساقه الاجتماعية.
ومع النظرة المتأنية إلي الحياة السياسية الحالية نجد أن مصر تغيرت إلي حد كبير عنها منذ عشر سنوات ماضية، ففي عام 2000 – علي سبيل المثال – كانت وسائل الإعلام الحكومية هي المصدر الرئيسي الذي يستقي منه المصريون معلوماتهم وآراءهم حول القضايا المثيرة للجدل، أما الآن أصبحت الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة والمدونات تقترب من الزوايا الحساسة من الحياة السياسية والاجتماعية، وأصبحت المحرمات أقل من ذي قبل، لكنها تركزت في حظر توجيه أي انتقاد مباشر للمؤسسة العسكرية.
وقبل عشر سنوات، كان من يجرؤ علي الاقتراب من قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان أو الحرية السياسية يعامل كعدو للدولة، ويتعرض لمضايقات متكررة ودائمة .
وهنا تبرز إشكالية بعض التغيرات الكبيرة فالآن أصبح هناك مجال للنشاط العام لم تكن الحكومة تسمح به من قبل، وهذا المجال أكثر أهمية في أعين المواطنين المصريين، رغم حمقات الحكومة المتكررة فى تعاقبها لبعض الصحفيين والنشطاء لتجعل منهم عبرة لخرق القوانين غير المكتوبة والمتعارف عليها. فالمصريون الآن يتصرفون من منطلق اعتقادهم في أحقيتهم في حقوق أساسية لا ينبغي للنظام الحاكم أن يتعدي عليها أو يحرمهم منها.
ودلل الكاتب البريطانى “روبرت فيسك” على ذلك فى مقال مطول نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية مؤخرا حين قال: إن المصريين يتأهبون للحياة بعد الرئيس مبارك، رغم عدم تسمية خليفة له، مشيرا إلى أن الرئيس البالغ من العمر ٨٢ عاما ليس له خليفة محدد، فى بلد بدأ وضعه كصانع كبير للسياسة يتلاشى.
ونبه “فيسك” إلى أن المصريين يرغبون فى التغيير السياسى، لكن ربما لا يحصلون عليه، حيث قال لهم الرئيس مبارك إن الله وحده هو الذى يعلم من سيكون الرئيس القادم.
ولفت “فيسك” الإنتباه إلى أن معظم المصريين قلقون إزاء معارضة النظام، ومن ثم فهم أكثر انشغالاً بحماية أسرهم من الفقر بدلاً من الإساءة إلى الرجل الذى يتركهم يعيشون فى مثل ذلك البؤس.
وشدد “فيسك” إلى أن المشكلة مع رئاسة مبارك ونجله هو أنه إذا كان جمال هو الخليفة الثانى فى الشرق الأوسط باعتبار دمشق مقر الخليفة الأول فإن معظم المصريين مازالوا يشعرون بأن بلادهم وبعد عقود من الإصلاحات الموعودة، لم تشهد تحسنا ماديا أو سياسيا، وحالة الطوارئ تلجم الألسن بينما يستنزف الفقر طاقة المصريين والذين تم حقنهم بالعجز السياسى.
وفى هذا السياق الذى وصفه “فيسك” من قيام نظام مبارك الحاكم بحقن ملايين المصريين بالعجز السياسى عبر سنوات حكمه الطويلة الذى يمنعهم من التطلع لتغيير واقعهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى ينظم مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة عمل ختامية لسلسلة ورش تناولت استعراضا تاريخيا للاحتجاجات والاعتصامات على مدار تاريخ مصر بداية من الدولة الفرعونية ومرورا بالاحتلال الرومانى والفرنسى والانجليزى حتى عام 1952 بهدف الوقوف على الدروس والعبر المستخلصة من تلك الحقب التاريخية فى حياة المصريين، والاستفادة منها فى التعامل مع نظام حالى غير ديمقراطى يحكم طوال ثلاثين عام دون بارقة أمل فى مستقبل أفضل فى ظل تغييب كامل للمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية.
ويطرح مركز الأرض لحقوق الإنسان خلال هذه الورشة سؤالا محوريا طالما تردد كثيرا بين ملايين الفلاحين والعمال الزراعيين من الفقراء والمهمشين فى طول مصر وعرضها: هل تكون الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات والعصيان المدنى هى الحل لتغيير النظام الحالى؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هى آليات تنفيذه لتغيير الواقع الاليم الذى يعيشه ملايين المصريين أملاً فى مستقبل أفضل للاجيال القادمة؟
أم أنه ربما تكون هناك رؤى آخرى أفضل يمكن تنفيذها فى ظل المشهد السياسى الحالى المحتقن بكل أشكال الفيروسات التى أصابت عموم المصريين بالعجز السياسى، وجعلت ملايين منهم يبحثون عن وطن بديل ينعمون فيه باحترام حقوق الإنسان. |
|
