hossam shaker
سيدة جميلة جداً
عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010
 |  موضوع: المرأة والانتخابات السياسية  الجمعة سبتمبر 17, 2010 5:44 pm | |
|
  تقر القوانين والدستور المصرى حق المرأه في المشاركة ويعتبر الدستور المواطنين جميعا سواء أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات ولكن التطبيق والأوضاع السائدة تختلف عن القوانين حتى لدى النساء أنفسهن وتظهر الفجوة الكبيرة بين ما تقره الدساتير والقوانين وبين الممارسة الفعلية ويؤدى ذلك لإهدار مشاركة المرأة فى الحياة السياسية لكن يجب ان نضع فى الاعتبار أن تدهور أوضاع المجتمع نتيجة تطبيق سياسات غير عادلة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً اثرت على تدهور وضع المشاركة السياسية للرجال والنساء خاصة ذوى الدخول المحدودة
مفهوم المشاركة السياسية
هى عملية مجتمعية يشارك فيها الفرد فى الحياة السياسية لمجتمعه بشكل إرادى وواع 0 من أجل التأثير فى المسار العام وبما يحقق المصلحة العامة التى تتفق مع ارائه وانتمائه الطبقى ومصالحه وحقوقه وتعد المشاركة السياسية إحدى الركائز الاساسية التى تقوم عليها الديمقراطية وهى ضرورة وظيفية لأى نظام سياسى
أسباب تدني المشاركة السياسية للمرأة:- العادات والتقاليد التي مازالت تؤثر في إدارة المجتمعات وخاصة الرجال الذين مازالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي، إضافة إلى عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة على الدخول في الحياة السياسية، مما يحد من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويجعل الفرص السياسية للمرأة محدودة.
- غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية، حيث لم تهتم التنظيمات النسائية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام بتنفيذ أجندة مشتركة لتحسين الوضع السياسى المتدهور للمرأة
- تدني مشاركة المرأة في الأحزاب، واستغلال بعض الأحزاب السياسية للدين والتقاليد والأعراف لتضليل الرأي العام والمجتمع، لحجب الحقيقة عنه، فضلاً عن نقص التنسيق بين مختلف مستويات وجود المرأة في الهيئات الرسمية والأحزاب والتنظيمات الأهلية لكفالة الحقوق السياسية للنساء
- ضعف الوعي السياسي والقانوني للمرأة، مما غيب عنها إدراكها لقوتها التصويتية وقدرتها على المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أن عدم ثقتها بنفسها ,والتى أفرزت ظروف المجتمع الذكورى انعكس على عدم ثقتها بالعناصر النسائية اللاتي يتقدمن للترشيح في الانتخابات العامة.
- عدم قدرة المرأة على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات.
- ضعف مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أو منظمات صنع القرار في الدولة
وسوف نستعرض في هدا الجزء مشاركة المرأه في كل من الأحزاب والنقابات وكذلك في المحليات وهي تعد نموذجا للمشاركة السياسية للمرأة في مصر
أولا :المرأة والأحزاب
الأحزاب فى النظام الديمقراطى هى أهم مجالات المشاركة السياسية، وهى المجال للتعبير عن الرأى والمصالح لأعضائها ، وتقديم الحلول والبدائل والبرامج، وممارسة الحق فى السعي للوصول الى السلطة من خلال صندوق الانتخاب، وأيضا لمحاربة الفساد، وللضغط على صناع القرار لتحقيق مصلحة عامة لذلك فإن مشاركة المرأة على نطاق واسع فى الأحزاب من المستويات القاعدية حتى المستويات القيادية يعد أحد المؤشرات المهمة على مدى اندماجها في الحياة السياسية
وفي البداية ولنتمكن من فهم الموقف نقدم وضع بعض الأحزاب في مصر موضحة بالجدول التالي
م الحزب تاريخ التأسيس وضع الحزب
1 التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 1976 موجود
2 الأحرار 1976 مجمد
3 الوطني الديمقراطي 1978 موجود
4 العمل 1978 مجمد
5 الوفد 1978 موجود
6 الأمة 1993 موجود
7 مصر الفتاة 1990 مجمد
8 الخضر 1990 موجود
9 الاتحاد الديمقراطي 1990 موجود
10 مصر العربي الاشتراكي 1992 مجمد
11 الشعب الديمقراطي 1992 مجمد
12 العربي الديمقراطي الناصري 1992 موجود
13 العدالة الاجتماعية 1993 مجمد
14 التكامل الاجتماعي 1995 موجود
15 الوفاق القومي 2000 مجمد
16 مصر 2000 2001 موجود
17 الجيل الجديد 2002 موجود
وكان ولايزال إسهام المرأة في العمل الحزبي محدودا للغاية إن لم يكن غائبا فعلى الرغم من أن برامج الأحزاب السياسية المصرية جميعها – على اختلاف توجهاتها – نصت على ضرورة توفير المناخ الملائم الذى يساعد المرأة على أن تمارس حريتها وحقوقها إلا أن واقع الممارسة الحزبية مازال يمضي في اتجاه معاكس لذلك
وتكتفي الأحزاب عادة بما تردده من شعارات وما وما يوجد في برامجها من إشارة إلى دور المرأة دون أي تغيير حقيقي في الواقع المعاش فعلى سبيل المثال لا يتجاوز تمثيل المرأة في حزب الوفد - وهو الذي يفترض أنه حزب ليبرالي تاريخيا ونظريا – 2% من إجمالي أعضائه وبالرغم من برنامج حزب التجمع الذي يخصص من خلاله 10 مقاعد للجناح النسائي في لجنته المركزية إلا أن الواقع يؤكد عدم تجاوز هدا العدد لأربع عضوات فقط
وتشير انتخابات مجلس الشعب الأخيره إلى مايلي
الحزب العدد الكلي النساء النسبة
الحزب الوطني 444 11 48, 2%
الوفد 272 8 2.94%
التجمع 51 3 5.88 %*
*وضع على قمة الأحزاب الأفضل ترشيحا للنساء بحكم اتحاهه اليساري
أما الأحزاب الصغيرة مثل حزب الأحرار فبالرغم من عدم تواجده بشكل رسمي على الساحة فقد خاضت سبع نساء الانتخابات باسمه ولمجرد التواجد فقط رشح حزب الخضر سيدتين وكل من حزب الأمة والعدالة الاجتماعية والإخوان المسلمين مرشحة واحدة فقط لدلك لجأت المرأه إلى الترشيح كمستقلة فوصل عدد المستقلات إلى 75 سيدة (بنسبة 1.76%)
والشئ المؤسف أن تدنى مشاركة المرأة فى الاحزاب السياسية ينتشر فى محافظات الصعيد, بالاضافة للمحافظات الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبقية محافظات الوجه البحري, وقد يرجع ذلك إلى عدم اهتمام الأحزاب بمشاركة المرأة, وعدم إيمانها بجدوى هذه المشاركة
وتفسر الأحزاب إحجامها عن ترشيح السيدات بسبب التشكك في قدرتهن على المشاركة في المعركة الانتخابية وخوفا من عدم حصولهن على الأغلبية المطلوبة ومن هنا نرى استمرار الأفكار السلبية عن المرأة وبالتالي استمرار غيابها أو ضعف تمثليها في الأحزاب وبالتالي في الحياه السياسية ككل الامر الذى يدعو الى التساؤل هل ترشيح الأحزاب المختلفة خلاف الوطنى سيؤثر فى نتائج الانتخابات التى لم يكفل كل مرشحى المعارضة فى الانتخابات الأخيرة بالنسبة لمن يتجاوز 2% من مقاعد مجلس الشعب
ثانيا : المرأه والمحليات
شهدت عضوية المرأة فى المجالس المحلية في مصر تراجعا لافتا للنظر في السنوات الأخيرة فقد كانت نسبتها تقارب 10 % فى عام 1983 لتنخفض الى 2 ،1 % فى عام 1992 ثم ترتفع فى انتخابات عام 2002 الى 2.4 % ،ثم فى انتخابات 2008 بلغ عدد السيدات اللاتى حصلن على مقاعد فى المجالس المحلية بالتزكية او بالانتخاب 2335 امرأة بنسبة 4.4 % من إجمالى أعضاء المجالس المحلية .
على الرغم من بعض التقدم والذي تحقق بفعل دفع الأحزاب بعدد أكبر من المرشحات في هذه الانتخابات، والطريقة التي اتبعها الحزب الوطني في تسمية مرشحيه فيها، إلا أنه مازال أمام المرأة المصرية الكثير من العمل من أجل المشاركة بدرجة أكبر في المجالس المحلية ، لأن هذه النسبة متدنية للغاية وتجدر الإشارة أيضًا الى أن المرأة المصرية لم تشغل حتى الآن منصبا رئيسًيا للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو المركز أو حتى رئاسة اللجان الرئيسية فى المجالس، وشغلت عدة نساء معدودات بعض المناصب الأخرى كرئيس مجلس حي أو وكيل للمجلس
تطور أعداد النساء بالمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة من 1983 إلى 2002
المجالس المحلية 1983 1988 1992 1997 2002
العدد الكلى النساء% العدد الكلى النساء% العدد الكلى النساء% العدد الكلى النساء% العدد الكلى النساء%
المحافظات 1789 15,0 2436 5,6 2508 4,4 3172 3,2 3227 3,5
المراكز 6652 15,2 8752 1,8 9834 4,4 12707 1,0 12969 4,5
المدن 3254 11,0 3772 2,3 4112 1,3 5000 1,7 5146 2,9
الأحياء 656 10,7 978 4,1 1018 3,7 1254 4,5 1372 5,2
القرى 15408 5,6 17740 0,5 20160 0,6 25248 0,7 24922 1,3
المصدر: مركز معلومات مجلس الوزراء، 2004ولا تختلف نسب تمثيل المرأة على المستويات المحلية في مجالس عام 2008 كثيرا عن 2002 ، حيث لا تزال أكبر نسبة تمثيل لها على مستوى الأحياء تليها المراكز ثم المحافظات ثم المدن وأخيرا القرى ، ويمكننا أن نلاحظ على هذه النتائج ما يلي
• الارتفاع النسبي لتمثيل المرأة في مجالس الأحياء يعود إلى أن هذه الأحياء توجد في المدن الكبيرة حيث تتميز هذه المدن بإطار ثقافي واجتماعي أكثر تسامحا إزاء المرأة ، في حين أن الجمود الثقافي والاجتماعي في القرى والنظرة التقليدية لها يؤدي إلى تدني نسبة تمثيلها في المجالس الشعبية المحلية للقرى
• اقترنت الزيادة النسبية في أعداد النساء من شاغلي مقاعد المجالس الشعبية المحلية بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية حيث نجد أن الحزب الوطني الحاكم الذي قام بترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمه وتم حسم أكثر من 70 % من المقاعد بالتزكية لصالح مرشحي الحزب الوطني وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الحاصلات على المقاعد لم يخوضوا الانتخابات بالفعل
• تخلل العملية الانتخابية الأخيرة في عام 2008 كثير من الانتهاكات واعترتها عمليات تزوير واسعة لصالح مرشحي الحزب الوطنى بما فيهم الرجال والنساء كما شهدت مرحلة تقديم طلبات الترشيح حرمان عدد هائل من المتقدمين من حقهم في الترشيح
و يمكننا أن نحصر أهم أسباب ضعف الوجود النسائي في المجالس الشعبية المحلية فيما يلي
• محدودية الجهود المبذولة علي صعيد القري والمدن المرتبطة بالريف ، سواء فيما يتعلق ببرامج تأهيل القيادات النسائية أو استهداف تغيير الثقافة السائدة هناك والمرتبطة بالقبلية والعشائرية باعتبارها العائق الأبرز أمام مشاركة المرأة السياسية في هذه المناطق
• وجود فجوة بين الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء حيث إنها مركزة على المستوى القومي كما إنها مركزة على قطاعات بعينها وأولويات بذاتها
• غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة السلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء
• افتقاد المرأة والرجل للوعي بحقوق المرأة
• تهمل العديد من الأسر الريفية تسجيل الإناث، الأمر الذي يعيق قدرتهن على استخراج البطاقات الشخصية بسبب تعقيد الإجراءات التي يستدعيها قيدهن في سجل المواليد، ومن ثم يفتقدن لأحد شروط القيد في جداول الانتخاب.
• وجود مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة وهو الأمر الذي يتسبب في إحجام النساء عن المشاركة للخوف التاريخى فى الريف من السلطات والبوليس.
• ضعف دور الأحزاب في تكوين الكوادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بإدماج النساء في مختلف هياكل الحزب القيادية أو ترشيحها على قوائم الحزب ومساندتها انتخابياً.
• بروز استخدام عنصر المال كعامل مؤثر بشدة في العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يحدد فئة المتقدمين للترشيح ومستواهم.
ومما سبق يتضح لنا الوضع السيئ لتواجد المرأة في المحليات والأسباب وراء دلك كما يتضح لنا ضرورة تغيير هدا الوضع بتضافر جميع الجهود للتحسين من وضعها والبداية لا تكون إلا بتطوير وتحسين البيئة التشريعية والسياسية وتطبيق بدائل مختلفة من شأنها تحسين أوضاع المشاركة السياسية للمجتمع ككل
ثالثا: المرأة والنقابات
تباين ظهور المرأة في النقابات ما بين النقابات المهنية والعمالية ولكن بشكل عام كان تواجدها في كليهما ولا سيما في النقابات المهنية والتي يبلغ عددها 24 نقابة لأضعف بشكل محبط للغاية
على مدار السنوات الماضية كان عدد السيدات اللاتي نجحن في الحصول على مقاعد في عضوية النقابات المهنية لا يتعدى ال10 حالات, بالرغم من أن النقابات المهنية تضم في عضويتها قرابة 3.9 مليون عضو في 24 نقابة ’’وفقا لإحصاء الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2000 فإنه والنسبة الأكبر لعضوية المرأة في نقابة المهن التعليمية بنسبة 28.4 % ، تليها نقابة المهن الزراعية بنسبة 17،7% ثم نقابة التجاريين بنسبة 16.1% ، وقد وصلت أعداد النساء في النقابات المهنية 26 ألفا عام 1981 وارتفع إلي 36 عام 1999 ، ولكن نسبة المساهمة الإجمالية انخفضت من 25 % من جملة الأعضاء عام 1981 إلي 17% عام 1999.
ولم تضم نقابة الصحفيين صحفية واحدة في المجلسين الأخيرين 99 و2003 بعد أن نجحت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الحفاظ على مقعدها بالمجلس لدورتين متتاليتين أعقبها فترة فراغ تام ثم عادت المرأة إلى مقاعد مجلس نقابة الصحفيين بنجاح عبير سعدي في انتخابات المجلس2007 ، كما لم تنتخب محامية واحدة في مجلس نقابة المحامين في الدورتين الأخيرتين 200 -2005 و2005 -2009 حتى على مستوى النقابات الفرعية لم تسنح الفرصة لأية امرأة بالمشاركة في عضويتها ، ولم تشهد الفترة من 1975 إلي 2009 سوى وجود محاميتين نالتا مقعدين في مجلس النقابة هما المحامية تهاني الجبالى حيث انتخبت عضوا في المجلس عام 89 -92 عن مقعد القطاع العام كما انتخبت المحامية بشري عصفور في مجلس النقابة العامة التي جرت عام 92 عن مقعد دائرة استئناف الإسماعيلية.
كذلك ضم مجلس نقابة المرشدين السياحيين في الدورة 2002- 2005 امرأة واحدة ضمن المجلس البالغ 9 أعضاء وضم مجلس نقابة الرياضيين في الدورة 1997 -2001 سيدتين فقط ، إلى جانب الغياب التام للمرأة في مجالس النقابات المجمدة مثل الأطباء المجمد مجلسها منذ 17 عاما والمهندسين الموضوعة تحت الحصار منذ سنوات ، ولا يذكر هنا سوى المرأة الوحيدة التي نجحت في أن تكون نقيب الاجتماعيين "ثريا لبنه" والتي ساندتها الحكومة المصرية بشكل تام للحفاظ على منصبها رغم الطعون العديدة المقدم ضدها لأسباب سياسية واستمرت في المنصب حتى وفاتها المفاجئة
وفى المقابل نجحت المرأة في اختراق مجالس النقابات العمالية فمن أصل 17 الف نقابة عمالية حصدت المرأة العاملة مقاعد في 9 نقابات عمالية، حتى أنها في بعض المجالس كان عدد مقاعدها يفوق عدد مقاعد الرجال كنقابة التعليم الخاص ، وبحسب الأرقام فإن نسبة تواجد النساء في النقابات العمالية تصل إلى حوالي 53% بينما نسبة نجاحها فى انتخابات عضوية نقابتها بنسبة 1% !!
أسباب ضعف المشاركة النقابية للمرأة
يرجع ضعف المشاركة النقابية للمرأة لعدة أمور أبرزها أن التنظيمات النقابية موالية للحكومة ومرتبطة بها عضويا ومؤيدة لسياستها ومواقفها في القضايا التي تمس اعضائها , هذا بالإضافة إلى أن التنظيم النقابي الحالي يواجهه أزمة شرعية حادة , تتجلى أبرز مظاهرها في تصاعد الحركة الاجتماعية بعيدا عن أعضاء مجالس النقابات
كما يرجع أيضا إلى أن تلك التنظيمات تسيطر عليه النخبة التي انتقلت بفعل المناصب التي تحتلها وعلاقتها بالحكومة التى صعدتهم وزورت لهم الانتخابات كما يعتبر قانون100 لعام 1993 سببا من أسباب التمثيل الهزيل للمرأة في النقابات المهنية والذي أدي إلي توقف الانتخابات في معظم النقابات وبالتالي توقفت الممارسة النقابية، مما يؤكد على ضرورة إلغاء هذا القانون أو تعديله حتى تجري الانتخابات ، كما أن هنالك ضرورة لاجتياح العنصر النسائي النقابات المهنية لأن الجوانب الإنسانية والحياتية والمعيشية عندما تتولاها المرأة تكون أكثر قدرة علي التعبير عنها من الرجل
المرجعية القانونية
ربما قد يتصور البعض أن غياب أو ضعف تمثيل المرأة في النقابات المهنية مرجعه قانوني, ولكن المفاجأة انه لا توجد أية عوائق قانونية في التشريعات الحاكمة للعمل النقابي لكل نقابة حيث تساوى هذه التشريعات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالتصويت أو الترشيح ولكن في نفس الوقت لا توجد آليات معينه لتشجيع التمثيل النسائي بهذه النقابات حيث تلعب القوائم الخاصة بالقوى السياسية المختلفة بالإضافة إلى المؤثرات والتقاليد الاجتماعية دورا أساسيا في غياب هذا التمثيل أو محدوديته
إن المناخ العام في النقابات المهنية بمصر لا يساعد المرأة على اقتحام هذا المجال حيث أصبحت هذه النقابات حالتها متأخرة جدا كما أن التراجع المخيف في قيم وأفكار المجتمع بسبب سيطرة التيار الدينى الوهابي على المجتمع إلى جانب عوامل أخري مثل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقاعدة واسعة من المجتمع المصري مما جعل النساء عازفات عن العمل العام سواء في الأحزاب أو في النقابات هذا بجانب علو بعض الأصوات التي تتخذ موقفا ضد المرأة وتدعو إلي عودتها للبيت باعتبار أن البيت هو مكانها الطبيعي وتطالب بألا تعمل المرأة إلا إذا كانت في حاجة إلي دخل مادي لكي تفسح المجال للرجال العاطلين ! ومن هنا نجد أن أن الثقافة العامة في المجتمع تهبط من حماس المرأة وتشارك بالنسبة الأكبر في تدهور دورها ومشاركتها السياسية
إن الكارثة هي تزايد الفجوة بين القانون أو الدستور والتطبيق فنرى الحقوق مكتوبة ومعلنة ولا يمارسها ولا يتمتع بها أحد وإن مارسها البعض فإنها تكون ممارسة تفتقر إلى دعم اجتماعى .فلا يوجد لدى السواد الأعظم من النساء والرجال أية ثقافة سياسية تمكنهم من فهم حقوق المرأة
ومن هنا نرى أن القانون موجود ولكنه وحده لا يمكن أن يحدث تغييرا إلا إدا كان هناك وعي حقيقي من السواد الأعظم من المواطنين والإيمان بحقوق النساء فى نهضة المجتمع
التوصيات
نورد بعض التوصيات التي تحتاج إلى تعاون جميع فئات المجتمع على اختلافها لكفالة حقوق النساء فى المشاركة واهمها
o - توعية المرأة أكثر بأهمية دورها في النقابات المهنية وتغيير فكرة المجتمع الذكوري الذي لا يعطى المناصب القيادية سوى للرجال فقط
o تعديل ظروف وأوضاع المرأة المتدهور واتخاذ التدابير العاجلة لتحسينها نظرا لأنها تتحمل مسئوليات أكثر من الرجل
o إعادة النظر فى التشريعات المنظمة للانتخابات ولمباشرة الحقوق السياسية بما فى ذلك القانون المنظم للأحزاب السياسية على نحو يتيح فرصا أكيدة لتمثيل النساء والشباب فى الأحزاب السياسية وفى المجالس التشريعية وذلك إعمالا لنص المادة 11 من الدستور المصرى والمادة 4 من اتفاقية التمييز ضد المرأة.
o دعوة الأحزاب السياسية لتخصيص نسبة مئوية للنساء على قوائم ترشيحها للانتخابات العامة .
o الدعوة الى تأكيد أهمية المشاركة السياسية وتفعيل دورها فى المؤسسات المختلفة وخاصة المؤسسة التعليمية وذلك من خلال إدماج مفهوم المشاركة السياسية للمرأة فى المناهج والأنشطة التعليمية
o تمثيل المرأة داخل القيادات العليا فى الأحزاب السياسية, وترشيح الأحزاب للمرأة للتنافس في الانتخابات التشريعية باعتبار أن هذين هما أهم المؤشرات التي توضح مدى تمثيل المرأة فى الأحزاب السياسية
o تدعيم وضع المرأة داخل عضوية التشكيلات النقابية سواء المهنية أو العمالية وإدراج المرأة فى المستويات القيادية داخل الإدارات الخاصة بهذه النقابات مما يستهدف بصفة أساسية الدفاع عن مصالحهم داخل المنشآت وحماية حقوقهم المشروعة
o اقتحام المرأة للعمل الأهلى وإيمانها بالدور الفعال للجمعيات الأهلية التي تعنى بارتقاء دور المرأة فى مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية ولكي تتمثل في تغيير قيم وتصورات بعض شرائح المجتمع نحو المرأة حيث يتم إرساء مفهوم ضرورة المشاركة السياسية للمرأة
o العمل على القضاء على الفجوة بين الذكور والإناث في نسبة التعليم
o توفير دورات وبرامج للتأهيل السياسي للمرأة مع التركيز على الحكم المحلي
o رفع قدرات النساء في مجال التواصل مع الناخبين وصياغة برامج انتخابية
o إقرار حصة محددة لتمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشورى والنقابات المهنية والعمالية على غرار ما تم بالنسبة لمجلس الشعب
o إقرار تعديلات تشريعية تؤكد على النزاهة في العملية الانتخابية وتضمن وجود هيئة مستقلة ومحايدة مسئولة عن العملية الانتخابية
o تفعيل دور الإعلام المحلي في تبني حملات تغيير الأنماط الثقافية الجامدة المعوقة للمشاركة الاجتماعية للمرأة
o إعادة النظر باستمرار في المناهج والمحتوى التعليمي وعناصر العملية التعليمية لضمان تخريج أجيال جديدة داعمة للمشاركة المجتمعية على المستوى المحلي ، ويجب التركيز على أن تكون هناك مرونة في الموضوعات التعليمية ومحتويات المناهج تسمح بتباينها فيما بين المجتمعات المحلية المتمايزة بما يتلاءم مع الاوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في كل مجتمع
o ايجاد آلية وطنية تكون بمثابة وحدة لمراقبة ودعم التمثيل العادل للمرأة في مؤسسات الحكم المحلي بمصر ، ويمكن أن تكون هذه الآلية لجنة على المستوى القومي أو لجان على مستوى المحافظات
ويتطلب تحقيق تلك التوصيات تعاون كل من الأسرة والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهات غير الحكومية والتشريعية لتحقيق المساواه بين المرأة والرجل وتشجيع المشاركة السياسية للنساء على جميع المستويات سواء كناخبة أو كمرشحة مما يؤدي في النهاية إلى تطوير المجتمع ككل وتحقيق العدل والمساواه والحياه الكريمة لكافة النساء |
|
