لخطوات التنفيذية التى اتخذتها هيئة شئون الاعلام بشان غلق وحجب بعض المواقع الالكترونية المخالفة للانظمة والقوانين المعمول بها وذلك لما تضمه من مواضيع تمس الوحدة الوطنية وتعمل على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد من خلال التحريض ونشر مقالات تثير الفتنة والانشقاق فى المجتمع ومن خلال قيامها بالتدريب على صناعة المتفجرات وطرق استخدامها.
فقد أكد تقرير لتلفزيون البحرين اليوم أن ما تشهده مملكة البحرين من ارتفاع فى سقف حرية التعبير يجىء وفقا للدستور والقانون اللذان كفلا للمواطن الحق فى ذلك ما لم تعيه تلك الفئة المحرضة التى خرجت عن جادة الصواب فهى ترى أن حرية التعبير قد تنجح بأسلوب خارج عن القانون ليقوم اولئك المحرضون على بث سمومهم من خلال تلك المنتديات الالكترونية التى تحمل من الفكر المنحرف الكثير مستندة فى ذلك على التزوير وقلب الحقائق ومعتمدة فى تمويل تلك المواقع على جهات خارجية خدمة للاجندة المشبوهة التى يسعون الى تحقيق أهدافها الخبيثة تلك المواقع والمنتديات التي تدعو الى الارهاب والتخريب وشق الصف البحرينى الامر الذى ترفضه البحرين جملة وتفصيلا فالبحرين لم ولا ولن تقبل اى اساءة واى تفكيك للحمة المجتمعية.
المتصفح لتلك المنتديات يجد بما لا يدع مجالا للشك بأن تلك الفئة المحرضة التى تمجد من نفسها ومن خطواتها العرجاء توثق من حيث لا تفقه أدلة دامغة انها ترمى الى هدم الوطن لا الى بناؤه مستخدمة فى ذلك فئة من الشباب المغرر بهم ليكونوا أدوات تنفيذ لذلك المخطط الارهابى الذى يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار والسلم الاهلى فكيف لاولئك المحرضون الذين يمجدون أنفسهم ويمجدون أدواتهم ادعاء الوطنية وهم يدعون الى الحاق الضرر بوطنهم.
المنتديات الالكترونية المشبوهة والتى تطلقها تلك الفئة المحرضة وهى التى تعرض لقطات مصورة لما يرتكبونه من جرائم فى حق الوطن والمواطن فاتهم أن يعرضوا لقطات مصورة لما وصلت اليه البحرين من رقى فى مختلف المجالات وفاتهم كذلك أن يمجدوا الخطوات الكبيرة التى خطتها البحرين فهم لا يريدون الخير للبحرين وأهلها بل يرمون ان تكون البحرين مركز توتر أمنى محاولين بذلك اعاقة المسيرة الحضارية التى تشهدها المملكة.
المنتديات الالكترونية المشبوهة وهى تصف رجال الامن بمصطلحات خارجة تسعى لأن يكون هناك اختراقات امنية كثيرة وكبيرة فهم يعرضون من خلال تلك المواقع كيفية تجميع تلك الفئة المغرر بها بأدوات التخريب وحرقها فى الاماكن العامة متلفين بذلك الممتلكات العامة وفاتهم أن تلك الصور احتوت على مشاهد ترويع للمواطنين ناهيك عن ارباك السير فهم يرمون من خلال ذلك الى أن تؤدى تلك المعلومات والصور الى النيل من الاستقرار الامنى التى تشهده البحرين.
المنتديات الالكترونية المشبوهة تنهج نهجا مخربا حيث لوحظ من خلال المتابعة والرصد لهذه المواقع أنها من المواقع السياسية التحريضية المخالفة للأنظمة والقوانين حيث نشرت تلك المواقع مواد مخالفة للقانون وهى عبارة عن نشر مقالات وصورا معدلة الكترونيا تحمل عبارات تحريض على السلطة وازدراء للعديد من رموز الدولة بالطعن والتشهير.
هذا بالاضافة الى نشر تلك المواقع بمواد تحمل الصبغة الطائفية والعنصرية ونشر الفكر المتطرف وكذلك نشر مقالات تحريضية على النظام ومقالات ومواضيع تدعو الى العنف ليصل بها الامر الى نشر طرق تصنيع المتفجرات والاسلحة وكذلك مواضيع تدعو الى العنف والكراهية حيث تخالف المواضيع المنشورة المادة 33من دستور مملكة البحرين والمادة 168 من قانون العقوبات والمواد 1 و 68 و 69 من قانون الصحافة والطباعة والنشر.
تلك المواقع ومن خلال ما تطرحه من مواضيع تتعمد انتقاد دستور المملكة والمؤسسات الرسمية وتدعو الى التحريض على أمن الدولة وترويع المواطنين ويعد ذلك انتهاكا صريحا للقوانين وفقا للمادة 68 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
المواقع تتضمن كذلك مواضيع تدعو الى كراهية النظام وبث روح الانشقاق فى المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية واثارة الفتنة مما يشكل مخالفة وفقا للمواد 1 و 69 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
هيئة شئون الاعلام بصفتها المعنى بما يتعلق بالمواقع الالكترونية ترفض وبشكل مستمر المواقع الالكترونية المسيئة وتعمل على تصحيح أوضاعها وحثها على الالتزام بالانظمة والقوانين لما فيه الخير والصالح العام الا انه فى حال استمرار المواقع الالكترونية المخالفة فأن الهيئة لن تألو جهدا باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية حيال ذلك.
وبالتالى فان تلك المواقع المشبوهة التى تسعى من خلال تزوير وقلب الحقائق الى تشويه سمعة البحرين وصورتها الحقيقة لن تفلح أبدا فى ذلك فلن يستطيع كائن من كان الى المساس بسمعة البحرين أو النيل من تلك الصورة المشرقة فهى واضحة وضوح الشمس فى الافق ولا تزال تحوز الاشادات تلو الاخرى.
ويبقى ان تعلم تلك الفئة المحرضة والمخربة انه فى دولة المؤسسات والقانون سيكون القانون بالمرصاد لكل خارج عليه وفى المقابل ينبغى أن نسأل اولئك المحرضين ومن انجرف فى تيارهم من المخربين لحساب من تقومون بذلك ؟ ومن المستفيد من كل ذلك.
وتناول برنامج تليفزيوني الخطوات التنفيذية التى اتخذتها هيئة شئون الإعلام بمملكة البحرين بشأن غلق وحجب بعض المواقع الالكترونية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وذلك لما تضمه من مواضيع تمس الوحدة الوطنية وتعمل على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد من خلال التحريض ونشر مقالات تثير الفتنة والانشقاق فى المجتمع ومن خلال قيامها بالتدريب على صناعة المتفجرات وطرق استخدامها.
واستضاف البرنامج الذى بثه تلفزيون البحرين الليلة عددا من الضيوف وهم المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الاعلام الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم والنائب السابق المحامى فريد غازى والكاتب الصحفى بجريدة الوطن عقيل سوار.
وأكد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم المدير العام للمطبوعات والنشر أن أحد فى البحرين أو خارجها لا يختلف على أن من أهم المكتسبات التى تمت فى الالفية الثالثة فى البحرين هو المشروع الحضارى الذى دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بمشروعه الاصلاحى السياسى والديمقراطى وهو حقيقة قائمة ومكتسبا من المكتسبات الهامة والتى تتطلب منا جميعا الحفاظ عليها.
واشار الدكتور يتيم الى أن المكتسبات الديمقراطية التى كفلها المشروع الاصلاحى لاسيما فيما يتعلق بثورة الاتصالات لا يمكن الرقى بها وتطويرها والمحافظة عليها دون أن تواكبها مجموعة من التشريعات والقوانين التى تحميها وتكرسها وتنقلها الى مراحل وخطوات تطويرية أفضل.
ولفت الى ان ما اصبحنا نعيشه فى السنوات الاخيرة فى البحرين من خلال المواقع الالكترونية لا يعبر بشكل ايجابى عن هذه المكتسبات الحضارية التى نعيشها معربا عن أسفه الشديد لكون فئة من هذه المواقع ترتكب مخالفات قانونية صارخة تزيد عن 12 جريمة ينص عليها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أو قوانين اخرى فى مملكة البحرين تنص على معاقبة من يتحمل مسئولية نشر والترويج لهذه المخالفات وغيرها من الاعمال التى تتم من خلال هذه مواقع والتى تتعدى الترويج عن الافكار.
وعدد الدكتور يتيم الجرائم التى ترتكبها هذه المواقع وذكر منها 12 جريمة تتضمن التعدي على الذات الملكية والتحريض على قلب نظام الحكم وتصنيع القنابل والمتفجرات والسب والقذف والتحريض على القتل وازدراء الاخرين والتحريض على الكراهية والترويج لرموز الارهاب وبث وزرع الفتن الطائفية بين أبناء الشعب الواحد والتطاول على الرموز الدينية والصحابة وامهات المؤمنين والتشهير والسب للرموز الوطنية والدينية والشخصيات العامة والتعد بالسب والقذف على حكام ورؤساء الدول المجاورة واخرى تربطها بالبحرين علاقات دبلوماسية وعدم الالتزام بقرارات واحكام القضاء بل وتحقير القضاء والتحريض عليه.
وأشار المدير العام للمطبوعات والنشر الى أن هذه الجرائم هى بعض من الجرائم التى ترتكبها هذه المواقع والتى أصبحت خارج اطار منظومة قوانين النشر والصحافة.
من جانبه قال المحامى فريد غازى ان ما تبثه هذه المواقع يشكل جرائم وليست جريمة واحدة معاقب عليها بنص المواد 160 و168 و 169 لقانون العقوبات والتى تتعلق بالتحريض وترويج هذه الافكار التى تثير الفرقة والطائفية وترويع المجتمع وهو ما يناقض المبدأ الدستورى أيضا والمادة 23 من الدستور التى حددت وكفلت حرية التعبير وفقا للقانون وبشروط ثلاثة الا يكون ماسا بالشريعة الاسلامية والوحدة الوطنية والا يثير الفرقة والطائفية.
وأشار الى أن هذه الاعمال التى تتعرض مباشرة لأفراد الشرطة وتستهدف ترويع العوام الامنين وقطع الطرق هى كلها جرائم فعلية مزدوجة ترتكب على الارض بالاضافة الى جرائم البث الالكترونى من قبل أشخاص متخفين خلف أجهزة الحاسب الالى.
ولفت الى أن من يرتكب الجرائم الالكترونية له معايير دولية لأن الجريمة الالكترونية ليست لها حدود وتنتقل الى دول وقارات بلمسة زر على الحاسب الالى ويكون فاعلها متخف ويصعب الوصول اليه كما أنه يقوم ينشر معلومات تهدد السلم وتؤدى الى الفرقة والطائفية.
وأعرب المحامى فريد غازى عن أسفه الشديد بأن هذه الجرائم الالكترونية اصبحت معتادة من خلال قيام بعض الافراد بارتياد هذه المواقع وبث المواد المنشورة بها بشكل يؤدى الى تعبئة الناس ومن هنا تكمن الخطورة فى تعبئة ونشر معلومات خاطئة على المجتمع يتم تسويقها فى الخارج مؤكدا أن قانون العقوبات وهو اصل القوانين منذ أقر فى عام 1976 يعاقب على مثل هذه الجرائم وقد اضيف فى الفترة الاخيرة الجرائم الالكترونية.
وأضاف فريد غازى ان النصوص القانونية موجودة من المواد 160 الى 178 من قانون العقوبات تتعلق بجرائم ترويع الامنين ونشر الفرقة بكل وسائل التعبير المتاحة والصحافة وغير ذلك، وبالتالى فأن المواقع الاكترونية تخضع لقانون العقوبات ويعاقب عليها حيث يحدد القانون ماهية هذه الافعال واركان الجريمة التى يعاقب عليها وبالاخص المادة 168 و 169 من قانون العقوبات.
من جهته قال الكاتب الصحفى بجريدة الوطن عقيل سوار انه لايوجد توجه من جانب السلطة فى البحرين بغلق وحجب المواقع الالكترونية وانما هى عملية استدراك لمعالجة استخدام هذه المواقع على نحو مخالف للهدف منها.
وقال نحن نعانى فى هذه المواقع الالكترونية من انتشار السب والقذف فى الذات الملكية والاشخاص، وهذا السب ليس من شيمة البحرينيين بشكل عام.
وتابع الدكتور يتيم بالاشارة الى ان واقع الحال فى العشر سنوات الماضية يوضح ان اجراءات تطبيق القانون بشأن المواقع الالكترونية كانت موجودة وكانت تراعى حالة الاصلاح السياسى وتدرجها وتحقيق كل امكانيات النجاح لهذه التجربة بما يسمح بتطورها وتحمل كل الاطراف لمسئولياتها فى هذا الجانب.
وذكر الدكتور يتيم بان قنوات الاتصال لم تنقطع بين هيئة شئون الاعلام وبين كل أصحاب المواقع باختلاف الوانهم وطبيعة ما تنشره، وامتد هذا الحوار حتى أمس الاول، مشيرا الى أنه من يستجيب من هذه المواقع لمنطق الحوار والتنبيه نتعاون معه وهناك من المواقع تم اغلاقها واعيد فتحها بعد تداركها المخالفات.
وأشار الى ان المواقع التى تحتضن الارهاب وتروج له وتروج للجريمة وتنشر معلومات لها علاقة بتفخيخ وتصنيع القنابل والمتفجرات كنا نحيلها الى الامن العام لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأعرب المدير العام للمطبوعات والنشر عن أسفه الشديد للجوء اصحاب هذه المواقع وبينهم رجال دين وبعضهم كان يمارس النشاط السياسى غير المرخص لفترة من الفترات الى استضافة وصلات موجودة لاساليب تصنيع هذه المواد.
وأشار الدكتور يتيم الى انه تم اغلاق هذه المواقع خاصة أن بعضها مجهول وغير معروف من يقف وراءها، وفى الحالات التى تم التعرف على أصحابها تم احالتهم الى الامن العام.
من جهته أفاد المحامى فريد غازى بأن منع الجريمة مسئولية مزدوجة ليست من مسرح الجريمة فقط وهي الشاشة الالكترونية وانما تنتقل كذلك الى ارض الواقع وهو الشارع وهنا تكمن خطورة عملية التحريض من خلال المواقع الالكترونية.
وقال أن غلق المواقع امر طبيعي اذا كانت تقوم بهذه الاعمال مشددا على محاسبة من يقوم بهذه الجرائم الالكترونية مبينا ان مملكة البحرين تشهد وحدة وطنية وشعبها طائفة وحدة بمذهبين.
وأضاف المحامى فريد غازى اننى كراصد أرى ان الدولة تتعامل بكل حيادية مع كافة الطوائف ويدل على ذلك مراجعة ما اتخذته الدولة خلال العشر السنوات على الصعيد الامنى فيما يتعلق بالكشف عن المتهمين الخلايا الارهابية من الطائفتين.
ودعا فى هذا الصدد الى وجوب الفصل بين العمل الاجرامي وبين الطائفة لان الطائفة ليست لها علاقة بالعمل الاجرامي.
واشاد بدور رجال الامن فى الكشف عن مرتكبى الجرائم على المواقع الالكترونية والمنتمين الى خلايا نائمة ونشطة محذرا من مدى خطورة هذه الجرائم مثل عملية التفخيخ وتصنيع القنابل التي تبث على المواقع والشبكات الالكترونية وتزويد الشباب بهذه الجرائم مشيرا الى أن الجدية مطلوبة كذلك من الاسر البحرينية والطائفتين الكريمتين للكشف والتصدى لهذه الجرائم.
من جهته قال الكاتب عقيل سوار أن مشكلتنا مع المواقع الالكترونية مثل مشكلتنا مع بعض الناشطين الذين ما أن يتم القبض على أحدهم يتظاهر اهاليهم ويجلبون وكالات الانباء ومنظمات حقوق الانسان وهذا شىء لا يحدث فى أى مكان فى العالم.
فاذا القت اى حكومة القبض على أحد مواطنيها للتحقيق لا يجوز لاحد التدخل ويطالب باطلاق سراحه بدون قيد او شرط، فهذا حتى فى الغابة غير موجود وليس فى دولة المؤسسات التى يحكمها القانون والتشريعات.
وأشار سوار الى أنه بالنسبة للجمعيات السياسية التى تم وقف مواقعها مثل موقعى جمعية العمل وجمعية الوفاق فالاولى لا تنشر مقالات لاعضاؤها اذا كانت تخالف افكارها، اما جمعية الوفاق فلا تنشر لاى كاتب علمانى فلماذا تستنكر هذه الجمعيات على السلطة فرض الضوابط التنظيمية والقوانين المنظمة للنشر.
وانتقد سوار العنف اللفظى على المواقع الالكترونية مثل استخدام عبارات المرتزقة لوصف أفراد الشرطة، مشيرا الى أن مرتادى هذه المواقع وهم صغار السن يستخدونها بدون اسم وبدون رقيب ويكتبون ما يشاون فى الشأن السياسى.
داعيا الى استخدام الصرامة تجاه هذه الممارسات والمخالفات عبر تنفيذ القانون.
وفى هذا الصدد حذر المحامى فريد غازى من استخدام الاطفال فى محاولات التشويه وبث الاكاذيب ومنهم من تستقى المنظمات الدولية للاسف الشديد معلوماتها حول حقوق الانسان فى البحرين وتقوم ببث الاكاذيب ومحاولات للتشويه بهدف خلط الاوراق من أجل اظهار ان البحرين فيها انتهاكات.
وقال انه للاسف الشديد هذا الشباب مغرر به وليس مكانه الشارع وانما مكانه المدراس والمعاهد واماكن التعليم والبناء وليس مكانه التخريب معربا عن اسفه لمحاولات بعض الجهات تنشئة جيل ثقافته الصراع فى الشارع.
ونحن كبحرينيون يؤلمنا تضرر فرد أو عائلة واحدة من هذه الاعمال وانفلات هذه الاطفال وفق منظومة تحريضية تؤدى بهم لارتكاب هذه الجرائم.
من جانب أخر تطرق الدكتور يتيم الى اغلاق مواقع بعض الجمعيات السياسية مشيرا الى ان كلا من جمعية الوفاق وجمعية العمل الاسلامى وهى جمعيات مسجلة، تقع تحت المسئولية القانونية فاذا تجاوزت القانون عليها أن تتحمل مسئولية هذا التجاوز، لافتا الى أن الكثير من المواطنين الذين يعز عليهم البحرين كانوا يتساءلون الى متى هذا التمادى فى أعمال تجر البحرين الى طريق لم تعهده فى السابق.
وأشار الى أن هيئة شئون الاعلام كانت تلجأ فى السنوات السابقة الى اسلوب النصح ولفت النظر والتنبيه ولم يكن هناك مادة فى القانون تلزم الهيئة بذلك، ولكننا وجدنا أن الجمعيتين غير متعاونين ومخالفتهم لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وايضا للشروط التى صدر بها قانون من وزير الاعلام فى 2006 ينظم موضوع النشرات ومن هذه المخالفات تضمن مواقعهم لكثير من المواد والاراء التى تتعارض وقانون تنظيم الصحافة والنشر وقد طالبنا الجمعيتان بايقاف نشر مواد سمعية وبصرية وأن الهيئة ومجلس الوزراء بصدد وضع اشتراطات معينة هي قيد الدراسة وسوف يصدر فيها قرار قريب.
وأضاف ان كثيرا من المواقع الالكترونية ومنها جريدة الوطن والايام وزاجل برس والوسط وبعض الجمعيات السياسية التي كانت لديها وسائط سمعية توقفت عنها وتقدمت بطلبات لهيئة شئون الاعلام للسماح بممارسة هذا النشاط وفق الشروط التى سيحددها القانون لأن النشر مسئولية.
وقال ان هذه الجهات تعاونت معنا بينما جمعية الوفاق لم تتعاون وان بعض من تحاورت معهم فى جمعية الوفاق ممن كانوا فى اللجان التى كنت احضر بها فى مجلس النواب وكنا نناقش التعديلات على مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بمعنى انهم لديهم علم ومعرفة كاملة بالمسئولية القانونية مشيرا الى أن وجود عدد كبير من اعضاء الوفاق فى لجان برلمانية وتشريعية كان من المفترض بهم أن يكونوا قدوة للاخرين.
وبين الدكتور يتيم اننا واجهنا نفس الاشكال مع جمعية وعد فى الانتخابات السابقة واغلقنا موقعها لمخالفة قانونية وعندما ازيلت المخالفة تم اعادة فتح الموقع.
وقال اننا لم نلتق فقط بجمعية الوفاق والعمل الاسلامى وانما التقينا بكل الجمعيات السياسية التى لديها مرشحين وتشارك فى العملية الانتخابية واكدنا لهم نقلا عن لسان معالى رئيس الهيئة بأننا لا نريد من الجمعيات السياسية التى ستشارك فى العملية الانتخابية ان تتضرر من جراء هذا القرار لاننا نعرف ان عدم وجود موقع لجمعية من الجمعيات سيؤدى الى ضرر فى حملتها الاعلامية وهذا الموضوع تم التأكيد عليه لكن من أراد أن يصر على تجاوز القانون فعليه أن يتحمل تنفيذ القانون.
من جانبه كشف فريد غازى ان بعض هذه المواقع الالكترونية تمول خارجيا وهى مواقع خطيرة جدا لما تتناوله من موضوعات والفاظ وتعد وتخلق ثقافة غريبة على المجتمع البحرينى مما يبث الفرقة ويضرب الوحدة الوطنية.
واتفق الكاتب عقيل سوار مع المحامى فريد غازى فى تمويل بعض هذه المواقع من الخارج مشيرا الى أن بعض هذه المواقع تثار حولها الشكوك وتتلقى دعما من الخارج مثل موقع ما يسمى ب /ملتقى البحرين الوطنى/ الذى قامت السلطة مؤخرا باعتقال القائم عليه.
من جهة أخرى شدد الدكتور يتيم على أنه لا يجرؤ أى مسئول على التمييز أو التحقير أو الازدراء مشيرا الى أنه على الاقل من خلال منظومة القوانين الموجودة فى هيئة شئون الاعلام، فأن هناك الكثير من المواقع تغلق يوميا دون الحاجة لاستدعاء اصحابها وهذه المواقع قد تكون بحرينية أو غير بحرينية ولكنها تدعى أنها مواقع بحرينية ولذلك نحن نغلق ونعلن عن الغلق فقط حينما تكون هذه المواقع مسجلة لدينا او لجهات معروفة فى البحرين وفى العادة نستدعيهم ونطالبهم باستبعاد المواد الموجودة خلال 12 ساعة والا فاننا نغلقها ونحيل القائمين عليها للنيابة العامة.
وقال ان مما يؤسف له انه احيانا تمضى فترة عندما نكتشف أن هناك موقع معين موجود يقوم بمخالفة القانون ويحرض على كراهية الطائفة الى اخره فاذا كان معروفا فيحال الى النيابة وفقا للقانون وهناك كثير من عشرات المواقع يجب ان تغلق.
وقال أن كثير من نجاحنا فى هيئة شئون الاعلام بتكريس المشروع الاصلاحى فى العدالة والحرية يأتى من وجود من ينتمون لمكاسب هذا المشروع ويعز عليهم حدوث هذه المخالفات ويقومون بابلاغنا بها.
واختتم مدير المطبوعات والنشر بهيئة شئون الاعلام الدكتور عبدالله يتيم بان الهيئة لديها تعليمات واضحة وصريحة بتطبيق الانظمة والقوانين لحماية المكتسبات وحماية الحرية والعدل والمساواة الموجودة فى البحرين والجميع مطالب بذلك.[/size]
موضوع: تقرير.. حول الخطوات التي اتخذتها هيئة شئون الاعلام بشان غلق وحجب بعض المواقع الالكترونية المخالفة للانظمة والقوانين 
الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 3:52 pm