ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة

كتب التقرير و اجرى البحوث / زياد العجيلي / المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية
تبين المؤشرات،التي وثقها مرصد الحريات الصحفية لحالات الانتهاكات ضد الصحفيين و مؤسساتهم الاعلامية،مدى التضييق و العنف المبرمج الذي يتعرضون له، بالاضافة الى المساعى الرامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكوميةوالقوى السياسية ومحاولاتها لفرض الرقابة على الانترنت و المطبوعات ووضع لوائح قيود على وسائل البث الاذاعي و التلفزيوني و تقييد حركة الصحفيين من خلال الزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني من قبل القيادات العسكرية و الامنية، وعملت هيئة الاتصالات و الاعلام على الزام المؤسسات الاعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط و صفت بالقيود الجديد من قبل المنظمات الدولية ، و الضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات. فيما حاولت وزارة الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الانترنت بتوجيهات حكومية، فيما عملت مؤسسات اخرى على فرض الرقابة على المطبوعات، فيما تزال قيادة عمليات بغداد و القيادات المماثلة الاخرى في المحافظات تسيطر سيطرة تامة على حركة الصحفيين، وهذا مايعده مرصد الحريات الصحفية ضربة موجعة لحرية الإعلام في العراق.
الاحداث و الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون مابين 3-مايو 2009الى 3-مايو 2010 وصل عددها الى 262 انتهاكاً، فيما تبين ان جهات مستقلة و وزارات تحركت بمساع حقيقية للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات و ممارسة الضغط على الصحفيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم.
الاعتداءات ضد الصحفيين صنفت بـ (83) حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون و مصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية و امنية و (37) حالة تضييق (39) حالة منع وحتجز و اعتقل (49) صحفياً و اعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم وواجه (14) صحفياً و مؤسسة اعلامية دعاوى و تعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر و نجا (10) صحفيين من استهدافات مسلحة اصيب (2) بجروح بالغة الخطورة فيما اختطف و قتل صحفي واحد و تعرض (4) اخرون للاختطاف و اخلي سبيلهم بعد ان تعرضوا للتعذيب من قبل الخاطفين.
وبينت عمليات التوثيق لحالات استهداف الصحفيين ان الاسلحة الكاتمة للصوت و العبوات اللاصقة هي الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحفيين ، حيث قتل علاء عبد الوهاب مراسل قناة البغدادية الفضائية في مدينة الموصل اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مقعد القيادة في سيارته ،في 30 مايو ايار الماضي، وفي اليوم ذاته تعرض كادر قناة العراقية وه ي خدمة بث عام الى هجوم مشابه بعبوة لاصقة استهدفت سيارة تحمل اجهزة فنية في منطقة الاعظمية اسفر عن اصابة اثنين من منتسبيها بجروح هما مهندس البث حميد يوسف عبد بجروح خطرة واجريت له عمليتان جراحيتان ، واصيب معه فني صوت و السائق بجروح بسيطة.
وفي مدينة الموصل كذلك، التي تعد المدينة الاخطر على حياة الصحفيين، نجت خالدة المولى مراسلة قناة صلاح الدين الفضائية من انفجار عبوة لاصقة وضعت داخل سيارتها ، وتقول المولى ، " هذا الاستهداف عبثي " ويأتي ضمن الاستهدافات التي تطال الصحفيين في المدينة. وفي 13 ابريل / نيسان في بغداد تعرض مدير علاقات قناة الرشيد الفضائية لاستهداف بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته الشخصية ما أدى الى بتر ساقيه.
وفي 24 من نوفمبر الماضي نجا الصحفي عماد العبادي بأعجوبة من محاولة اغتيال تعرض فيها لأصابات خطرة في منطقة الرأس والرقبة برصاص مسلحين استخدموا سلاحا كاتما للصوت ، عندما اعترضوه بسيارتهم الصالون وهو يقود سيارته بمنطقة العرصات وسط بغداد.حيث اخترقت احدى الرصاصات منطقة الرقبة فيما استقرت الاخرى في الجهة اليمنى من الراس ولم تنفذ الى الجهة المقابلة ، و ينشط العبادي، وهو صحفي مستقل، في انتقاده للفساد الاداري و المالي في المؤسسات الحكومية ، وهو احد اهم المدافعين عن الحريات الصحفية وضمان الشفافية و حق الحصول على المعلومات.
واصيب ثلاثة صحفيين في كربلاء بجروح خطرة اثناء تغطيتهم لتفجيرين وقعا في منطقة البلدية وسط المدينة،من ضمنهم ممثل مرصد الحريات الصحفية معتز المشهداني و مصور قناة الفرات حيدر محمد و مصور قناة العهد اكرم عباس . الصحفيون الذين كانوا يرومون تغطية انفجار سيارة مفخخة في30/3، تعرضوا لأصابات بالغة اثر انفجار سيارة مفخخة ثانية، استهدفت مدنيين.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (247) صحفيا عراقيا و اجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، منهم (137) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين . حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية.
فيما يزال العراق و على مدى السنوات السبع المنصرمة يبتعد في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحفيين و في مجال الاخفاق في ملاحقة القتلة و الجهات العنفية التي تتسبب في اعاقة و تهديد العمل الصحفي ، حيث تم تأشير اخفاق حكومي واضحاً في ملاحقة قتلة الصحفيين ولم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل قضايا الأستهداف أو تسجل ضد مجهول.

وفي الفترة المذكورة واجه العديد من الصحفيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية ، وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد و القيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك ، حيث ان القيادات العسكرية نصبت نفسها كوصي رئيسي على حركة الصحفيين داخل المدن و ترغمهم على طلب موافقات مسبقة للتغطيات الاخبارية رغم ادعاءاتها بألغاء تصاريح العمل الصحفي من قبلها، الا ان عناصرها مازلت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق و تعتدي عليهم بالضرب و تمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان. لقد وثّق مرصد الحريات الصحفية حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحفيين في مدن عديدة في العراق وقامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحفيين من أداء عملهم. وفيما يلي بعض الأمثلة.
قامت عناصر امنية تابعة لعمليات بغداد بالاعتداء على مراسل القناة البغدادية، علي الخالدي، في حي القاهرة شمال بغداد، يوم 24 من كانون الثاني فوجهت له الشتائم والضرب المبرح وكسرت كاميرا التصوير ثم قامت باحتجازه لفترة ، وفي 4 نوفمبر من العام الماضي تعرض مراسل وكالة في انباء الاعلام العراقي للضرب المبرح من قبل عناصر في الجيش العراقي في مدينة المحمودية ، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وبين التقرير الطبي انه تعرض لضرب المبرح بأعقاب بنادق الجنود، وفي 11 اكتوبرهاجمت شرطة الانبار صحفيين و مصورين بشكل غريب و اعتدت عليهم بالضرب و حطمت كاميرا احدهما و صادرت اشرطة واحتجز صحفيين اخرين داخل مبنى المحافظة من قبل الشرطة ، وهذا لمنعهم من التغطية الاخبارية و التصوير.مراسل قناة السومرية الفضائية كمال عياش ، قال لمرصد الحريات الصحفية ان الاعتداء علينا بالضرب و الشتم قامت به مجاميع من حماية المنشأت و حماية التربية وعناصر من قيادة شرطة الانبار.
ويقول سمير فهد مصور قناة بلادي ، الذي حطم احد ضباط الشرطة كامرته وصادر شريط التسجيل ، انه و زملائه من وسائل اعلام مختلفة تعرضوا للضرب بشكل جماعي عندما حاولت قوات الشرطة تفريقهم و منعهم من التغطية الاخبارية. وفي 14 سبتمبر تعرض ثمانية صحفيين من فريق عمل قناة العراقية للاعتداء من قبل عناصر حماية مجلس محافظة بغداد ، بالضرب المبرح .
وفي 20 اب اعتقلت قوة امنية في بغداد ثلاثة مصورين صحفيين يعملون مع وكالات انباء عالمية واعتدت على اربعة اخرين بالضرب ، عندما كانوا يغطون مراسيم لتشييع ضحايا تفجيرات ارهابية وقال احد المصورين الذي كان ضمن فريق عمل تصوير ان قوة امنية قامت بأعتقال ثلاثة من زملائه وهم ثائر السوداني الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً مع وكالة رويترز وزميله المصور التلفزوني حيدر كاظم نور الذي يعمل لصالح نفس الوكالة و مصور الوكالة الاوربية شهاب احمد .
وفي 12 ديسمبر اعتقل الجيش العراقي احمد مالك وهو مصورا فوتغرافي يعمل لحساب وكالة رويترز للانباء ببغداد عندما كان يغطي حادث انفجار في منطقة باب المعظم .، وقال مالك انه تعرض للضرب و الشتم وصودرت ادواته الصحفية.
تعرض ثمانية صحفيين الى الاعتداء بالضرب من قبل الشرطة في 17 ابريل عندما كانوا يقومون بتغطية مظاهرات بعض طلبة أعداديات مدينة السليمانية أمام مديرية تربية السليمانية، الحفاظ على النشاطات المدنية، و تم تحطيم ثلاث من آلات التصوير الخاصة بهم.
في 29 كانون الاول قال طالب السعدون ، مدير مكتب البغدادية في بغداد ، ان مراسل القناة مصطفى ابراهيم و المصورمخلد قاسم تعرضا للضرب المبرح و السب و الشتم و حطمت معداتهما الصحفية من قبل رجال عسكريين و مدنيين ، "نقلا على اثرها للمستشفى" وان اثار الضرب واضحة على انحاء من جسديهما.
وفي 7 اذار تعرض الصحفي حيدر حسون الفزع لاطلاق نار في منطقة الشعب ببغداد من قبل قوات عسكرية وأصيب في يده
وقال جبار طراد رئيس تحرير وكالة انباء الاعلام العراقي ، ان الفزع تعرض للأصابة في يده جراء اطلاق نقطة تفتيش النار عليه ، واضاف إن الفزع كان يستقل سيارته واظهر التخاويل الخاصة بالسماح للاعلاميين بالحركة والتجوال والتغطية، الا ان الجنود اطلقوا النار عليه.
في 23 حزيران صادرت الاجهزة الامنية الكردية نسخ العدد 94 من مجلة (ليفين) من مكتبات مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك واحرقت كميات منها. وقال ميران حسين المشرف على الملف العراقي في مجلة ليفين، ان قوات امن تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني "صادرت جميع نسخ المجلة (العدد 94 ) التي تصدر في مدينة السليمانية وتوزع في كافة مدن اقليم كردستان و عمدت الى احراقها.

وفي حالات أخرى، استخدم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى الدعاوى القضائية كأداة سياسية لعرقلة دور وسائل الإعلام الإخبارية وتكميم أفواه العاملين فيها تجاه ملاحقة قضايا الفساد الأداري و المالي،ومازال العراق من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين و الصحفيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها او الحصول عليها، على الرغم من تعهدات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها. ويتعرض الصحفيون لمحاكمات وفق المواد : 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434 من القانون رقم 111/ 1969، والمتعارف عليه باسم قانون العقوبات لسنة 1969. حيث تجرم هذه البنود القانونية المخالفات المتعلقة بالصحافة وتفرض عقوبات صارمة عليها من بينها فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحفية. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض القانون عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية. ، مما يتوجب ايقاف تطبيق هذه المواد على الصحفيين وتعليق العمل بها.
قامَ وزير التجارة العراقي عبد الفلاح جعفر السوداني في 6 مايو برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد صحيفة "المشرق" العراقية واسعة الانتشار، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في البرلمان العراقي اتهموا فيها الوزارة بالفساد وطالب الوزيرصحيفة المشرق بدفع مبلغ قدره 150 مليون دينار عراقي ، وفي 11 مايو قام ذات الوزير برفع دعوى قضائية ضد صحيفة البرلمان بسبب تصريحات صحيفة لنائبة في مجلس النواب العراقي اتهمت فيها وزارة التجارة بالفسادة الاداري و المالي طالب فيها بفرض غرامة مالية على الصحيفة تدفع له قدرها 50 مليون دينار عراقي اثر نشر الصحيفة تصريح للنائبة عالية نصيف عن وجود فساد في تلك الوزارة .
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية ، التي مقرها المانيا ، فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.
وفي 25 مايو رفع رئيس الحكومة نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع الكتروني على خلفية مقال صحفي نشره الموقع ، طالب فيه بتعويض مالي مقداره مليار دينار عراقي قابل للزيادة أي مايقرب من المليون دولار امريكي بسبب مقال نشره الكاتب علي حسين بعنوان مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه في موقع كتابات .
وفي 25 حزيران اقامت بلدية الناصرية دعوى قضائية ضد موقع (شبكة اخبار الناصرية) الالكتروني ، على خلفية نشر تقارير عن سوء الخدمات البلدية في المدينة، وهذا ما نقل عن لسان المواطنين ، وطالبتهُ بدفع غرامة مالية تصل الى مئتي مليون دينار كتعويض على خلفية نشر شكوى لمواطنين متذمرين من نقص الخدمات ورداءة مامتوفر منها.
وفي 5 نوفمبر وجهت لنقيب صحفيي الانبار ورئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الاسبوعية دعوى قضائية بتهمة التشهير رفعت ضده من قبل مسؤول محلي، على خلفية انتقادات وجهتها صحيفته للمحافظ ومجلس محافظة الانبار واشارت الى سوء الواقع الخدمي في المدينة . مجلس النواب يقاضي صحيفة المدى
وفي 8 نوفمبر قام مجلس النواب العراقي بأحالة الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة صحيفة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب رئيس المجلس بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد مما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب ،وهو على صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.
وكانت صحيفة المدى قد نشرت في عددها مقالاً للكاتب وارد بدر السالم ، انتقد فيه أداء مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية ، واوضح في مقاله، " أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003 . فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو ؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع".
واحتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها، واخلي سبيله بكفالة مقدارها 5 ملايين دينار.
و في 6 شباط اعتقلت الشرطة في مدينة دهوك عبدالرحمن بامرني رئيس تحرير صحيفة "جافدير الاسبوعية" والكاتب في الصحيفة ذاتها هوشنك شيخ محمد بعد ان نشر الاخير قصيدة شعرية تناول فيها المساجد والقباب بوصف اعتبره رجال دين اساءة للاسلام، في وقت كان رجال دين في خطب الجمعة هاجموا الكاتب على قصيدته تلك ، وان الصحفيين اعتقلا بتهمة التشهير والاساءة الى الدين، وقضيا ثلاثة ايام في(سجن زركة) ،بأمر قضائي صادر عن محكمة جنح دهوك على خلفية رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل مجموعة من علماء الدين في دهوك.ووجهت التهمة الى الصحفيين حسب المادة(372) من قانون العقوبات العراقي، قبل ان يطلق سراحهم بكفالة مالية بعد ثلاثة ايام من اعتقالهم ، وبحسب المادة ذاتها فانه في حالة الادانة سيواجه الصحفيان عقوبة الحبس بمدة لاتزيد على ثلاث سسنوات او بغرامة مالية.
و في 16 شباط عرضت وثائق فساد اداري نشرها الصحفي عبد الحليم الركابي لاجراءات قضائية دون التحقق الكافي من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري و مالي في العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما ينشرون.وقال الصحفي عبد الحليم الركابي ان " رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي في الثامن من أب العام الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في المؤسسة التي يرأسها". اعتماداً على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
قامت بلدية ذي قار باقامة دعوى قضائية تقدم بها احد موظفيها ضد موقع شبكة اخبار الناصرية على خلفية نشره رسالة من مواطن يشكو سوء الخدمات في مشروع ينفذ في المدينة، في تاريخ 10 نيسان.
في 26 مايو، أوردت صحيفة "غارديان" التي تصدر في لندن إن جهاز المخابرات العراقي رفع دعوى قضائية ضدها بسبب مقالة نشرتها، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه الصحيفة إن رئيس الوزراء "يتجه نحو الحكم المطلق بصفة متزايدة". وقالت الصحيفة إن الدعوى القضائية التي تطالب بتعويض يبلغ مليون دولار أمريكي بدل أضرار، تم رفعها بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء. وقالت الصحيفة إن الحكومة طالبت في البداية بإغلاق مكتب الصحيفة في بغداد، ولكنها امتنعت لاحقا عن هذا الطلب.

مرصد الحريات الصحفية يجدُ إن من الضروري جداً تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة أو إعادة صياغتها انسجاماً مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية الصحافة التعبير، وانسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضمن الحق في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى". و إن قانون ويضمن إمكانيتهم بالوصول إلى المعلومات، هو أمر ضروري لمواصلة تقدم وضع الصحافة في العراق.
القوات الامنية و العسكرية والسلطات الحكومية لم تردد بمداهمة مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية بل تعدى الامر ذلك و قامت بأغلاق عدد منها. وبدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به القوات الامنية و العسكرية في بغداد و مدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر و التغطية الاخبارية المكفولة دستورياً ، حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط.
وفي 3 مايو داهمت قوة امنية خاصة مقر اذاعة ديموزي وسط العاصمة بغداد، وحاولت اقتياد عدد من حراسها دون اذن قضائي. وابلغ ابراهيم الساعدي مدير اذاعة ديموزي مرصد الحريات الصحفية،ان القوة تلك لم يكن معها اذن قضائي من المحكمة يجيز لها الدخول عنوة الى مبنى الاذاعة ومصادرة اي اجهزة او معدات.
مجلس محافظة ذي قار اتخذ قراراً لاغلاق مكتب قناة البغدادية في مدينة الناصرية،في 17 شباط ، وقال مصدر مسؤول في ادارة القناة، لمرصد الحريات الصحفية، ان مجلس محافظة ذي قار اصدر قراراً بمنع عمل مكتب القناة في مركز مدينة الناصرية بحجة "الترويج لحزب البعث المنحل والقاء الضوء على السلبيات بعيدا عن المهنية والحيادية".
فيما داهمت قوات حكومية في 5 شباط مقر صحيفة الشاهد المستقل الاسبوعية وسط بغداد و صادرت اجهزة حاسوب و اخرجت العاملين فيها بالقوة واغلقت مقر الصحيفة ، وقال سعد الأوسي رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل ان قوات امنية حكومية مكونة من اربع سيارات دفع رباعي داهمت صحيفتنا مساء يوم 5 -2 و صادرت الارشيف الالكتروني للصحيفة و أغلقت المقر.
قام محمد معروف قائممقام بلدروز باغلاق اذاعة النور والاستيلاء عليها وطرد الاعلاميين فيها ،وقال ماجد محمد مدير اذاعة النور التي تبث من قضاء بلدروز، لمرصد الحريات الصحفية، ان قوة امنية تابعة لقائممقام بلدروز اقتحمت مبنى الاذاعة في تموز من عام 2009 واستولت عليها وطردت العاملين فيها ثم اغلقتها دون مسوغات قانونية.
استمرت السلطات الامنية والعسكرية في أعمال اعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحفيين الميدانيين أو الصحفيين اصحاب المقالات المنتقدة لقضايا الفساد الاداري و المالي ،وأغلب هذه الاعتقالات تتم على يد عناصر الجيش العراقي ممن يرتبطون بقيادات عسكرية و أمنية، تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم ، الا ان رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل سعد الأوسي مايزال مجهول المصير بعد ان اعتقلته قوة عسكرية من منزله في فجر 15 من ابريل الماضي ، وانكرت القوات العسكرية في بغداد علمها بأعتقال الأوسي و هو مايعده مرصد الحريات الصحفية عملية اختفاء قصرى تعرض لها الأوسي .
وفي حالات اخرى ، داهمت قوات الجيش و الشرطة في ليلة 28 -2-ثلاث شركات للطباعة في بغداد هي مطابع (المغرب و الجنوب و الكوثر) واستولت على كتيب يحمل عنوان "اين ذهبت اموال العراق" و اعتقلت 6 اشخاص ونقلتهم الى جهة مجهولة ومنعت الفرق الاعلامية من الوصول لدور الطباعة المذكورة لعدة ايام و طوقتها بقوات عسكرية تابعة للواء بغداد، وصادرت الكتيب الذي يتكون من ستة عشرة صفحة تنتقد الحكومة لاهدارها المال العام و اخفاقها في معالجة الفسادي الاداري و المالي في الاربع سنوات التي حكمت العراق فيها.
وعلى مستوى التغطية الانتخابية تعرض مراسل قناة الاتجاه الفضائية هارون رشيد في بغداد للاعتقال من قبل الشرطة المحلية في منطقة العلوية في 6 مارس / اذار اثناء تادية واجبه الاعلامي لتغطية فعاليات الاقتراع الخاص.
و في 7 مارس / اذار قام عناصر من الجيش العراقي ينتمون إلى الفرقة الأولى اللواء الثاني بحجز تسعة صحفيين داخل إحدى العربات العسكرية ومصادرة كاميراتهم ، وذلك خلال قيام صحفي بإجراء لقاءات مع مواطنين في الفلوجة اتهموا فيها الجيش بالتقصير في حفظ الأمن ومنع إطلاق القذائف الصاروخية مع بدء عملية الاقتراع في المدينة.
و في 17 شباط أفاد مراسل صحفي يعمل لمحطة تلفزيونية تبث من كردستان، بأنه تعرض للاحتجاز والتحقيق معه لبعض الوقت من قبل قوات شرطة البصرة أثناء تأديته واجبه، محذرا من أن يؤدي استمرار المضايقات للصحافيين إلى تدهور حرية الصحافة بالبصرة. وأوضح مراسل قناة كردستان الفضائية في محافظة البصرة ستار المنصوري ، إن "دورية تابعة لمديرية شرطة النجدة قامت بمنعي من التصوير بشكل مفاجئ واقتادتني إلى مقر قيادة العمليات بذريعة عدم تلقيهم أوامر بشأن السماح للصحافيين بالتصوير في الأماكن العامة".
احتجزت دورية للشرطة في ناحية الكفل ، جنوب الحلة، فريق من قناة الغدير الفضائية لساعات بدون اي مبرر.وهم احمد شٌبر، مراسل القناة و المصور حيدر سوَيَج كانو في تغطية اعلامية في الكفل اثناء احتجازهم لمدة ست ساعات في يوم 11 من كانون الثاني، دون إعطاء مبرر قانوني لاعتقالهم أو تقديم اعتذار لهم.
قامت عناصر امنية تابعة لعمليات بغداد بأحتجاز مراسل القناة البغدادية، علي الخالدي، في حي القاهرة شمال بغداد، يوم 24 من كانون الثاني. و قال طالب السعدون، مدير مكتب قناة البغدادية، لمرصد الحريات الصحفية، ان عناصر امنية قامت بالاعتداء على علي الخالدي و احتجازه في حي القاهرة، شمال العاصمة.
قامت قوة عسكرية بأحتجاز 12 صحفياً في ميسان في 31 يناير ، وقال ممثل مرصدالحريات الصحفية في المحافظة، ان عددا من الفرق الاعلامية من بينها قنوات (العراقية والرشيد والبغدادية والسلام والاتجاه )توجهت الى احد المواقع النفطية بغرض تغطية عملية ازالة الالغام المزروعة حول الابار النفطية عند احدى النقاط الحدودية ، وان عناصر من اللواء الحادي عشر التابع لوزارة الداخلية الذي يتخذ من ميسان مقرا له تدخلوا بصورة مفاجئة ليمنعوا مراسلي ومصوري القنوات الفضائية الحاضرين من التغطية وحاولوا مصادرة اجهزة التصويردون مبرر ، لينتهي ذلك بأعتقالنا في مقر اللواء .
و احتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها
في 5 كانون الثاني احتجز الصحفي أرسلان محمود من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، و اعترف المسؤول الحزبي هلو كرُدة ،ان "ارسلان يخضع للتحقيق" في مقر المكتب السياسي للحزب في مصيف صلاح الدين.
في 29 تشرين الأول ابلغ حميد عكاب مدير قناة الاتجاه الفضائية ، مرصد الحريات الصحفية ، ان مقدم البرامج في القناة سرمد البياتي و المصور عماد خيون احتجزا في منطقة الغدير بجانب الرصافة بحجة انهما لايملكان تخويلا يوميا من قيادة العمليات للعمل في بغداد .واضاف عكاب ، ان القوات الامنية ابلغتهما انه " لايسمح لاحد بالتصوير بأمر رئيس الحكومة ما لم يستحصل موافقة عن كل يوم يرغب التصوير به في العاصمة ".
في 12 ايلول اعتقل الجيش العراقي المصور احمد ماللك ،يعمل لحساب وكالة رويترز، الذي كان مكلفاً من قبل الوكالة بعمل التغطية الاخبارية. وقال انه تعرض لضرب و الشتم وصودرت ادواته الصحفية.
في 20 اب اعتقلت قوة امنية في بغداد ثلاثة مصورين صحفيين يعملون مع وكالات انباء عالمية ، عندما كانوا يغطون مراسيم تشييع ضحايا التفجرات الارهابية.وقال احد المصورين الذي كان ضمن فريق عمل تصوير مكلف بتغطية مراسيم تشيع قرب مستشفى الطب العدلي ، ان قوة امنية قامت بأعتقال ثلاثة من زملائه وهم ثائر السوداني الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً مع وكالة رويترز وزميله المصور التلفزيوني حيدر كاظم نور الذي يعمل لصالح نفس الوكالة و مصور الوكالة الاوربية شهاب احمد ، و اطلق سراحهما في وقت لاحق من اعتقالهم .

في 7 تموز احتجز مراسل قناة السلام عمار العلواني في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار من قبل حماية الشيخ احمد ابو ريشة زعيم مؤتمر صحوة العراق خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى المدينة.
في 10 حزيران اعتقل جاسم الكناني مراسل اذاعة العهد من قبل الشرطة على خلفية محاولة تغطية حادث انفجار في مدينة البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار.

و في حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام ، حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد.
وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف في 22 تموز 2009، بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق .وقال عبد القادر " وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط و التزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة ".
واضاف ، بأن "التوجيه صدر لوضع ضوابط و حواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد".
ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان(حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).
ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب و الرقابة و التضييق و التقييد و يكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها.
وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق ، و التى قالت عنها انها لاغراض التنظيم.
وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد و المحافظات.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية ، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة .
وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين.
ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات " مقلقة و لها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.
وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت ، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات و الامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق.
وتحاول السلطات الحكومية في حربه ضد مواد إعلامية تقول انها تحرض على العنف الطائفي فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد تعيد الرقابة الصارمة في عهد صدام حسين.
وفرضت هيئة الاتصالات والاعلام قواعد جديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس اذار .
ومن بين البنود الواردة بهذه اللوائح التي تثير قلق النقاد اشتراط حصول جميع وسائل الاعلام والصحفيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف.
وبينت دراسات مرصد الحريات الصحفية أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية.
ولا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أو العنف. وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها دائماً.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يفرض قيودا صارمة على وسائل الاعلام من خلال وزارة الاعلام. وازدهرت الصحف ومحطات تلفزيون والاذاعة العراقية منذ الإطاحة به في عام 2003.
ويقول مسؤولو الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان اللوائح الجديدة تهدف لقمع هذه الأنواع من وسائل الاعلام.
ولكن من الناحية القانونية ليس من وظيفة هيئة الاتصالات والاعلام وضع لوائح للصحفيين. وتسجل وسائل الاعلام الاجنبية بالفعل لدى وزارة الخارجية العراقية في حين ينص القانون على أن تتولى وسائل الاعلام العراقية المطبوعة تنظيم نفسها بنفسها.
ويصف مرصد الحريات الصحفية ان المسؤولين يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة على وسائل الاعلام وليس لجنة لتنظيم البث والارسال.
واوضح مسؤولون في هيئة الاتصالات والاعلام أن الصحفيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم - وهو مبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم - حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء.
ودعت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى هيئة الاتصالات والإعلام في العراق دعت الحكومة العراقية أن تُجمّد العمل بلائحة تنظيم البث الإعلامي والتي تفرض قيوداً مشددة على البث الإعلامي بالعراق وأن تراجعها كي ضروري تصبح متسقة مع المعايير الدولية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً مسؤوليات هذه المؤسسات. وفيما يمكن للحكومة حظر أو معاقبة الخطاب الذي يحرض بشكل مباشر على العنف، فإن الصياغة الفضفاضة والمبهمة للأنظمة، مثل الحظر على "التحريض على الطائفية"، لا ترقى لمستوى المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأنظمة الخاصة بالبث الإعلامي خطوة حقيقية للوراء على مسار حرية الإعلام في العراق". وتابع: "تفتح هذه القيود الأبواب أمام تمييز سياسي الدوافع فيما يخص تنظيم ومنح التراخيص لجهات البث الإعلامي" .
وعلى مدار الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية، قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب. فقد ضيقت الخناق على من ينتقدون المسؤولين، ومنعت التصاريح الإعلامية عن الصحفيين، وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين. فضلاً عن مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحفيين.
وفي رسالتها، دعت هيومن رايتس ووتش الهيئة إلى ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات، وألا تزيد إلا بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومعدل تكرارها. ويجب أيضاً أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض منح التراخيص.
وقال جو ستورك: "لا يقتصر الأمر على أن الأنظمة تمنح الهيئة سلطات موسعة في إغلاق منافذ البث الإعلامي جراء مخالفات صغيرة وتقع للمرة الأولى، بل إنها تعرض حياة الصحفيين العراقيين لخطر جسيم". وأضاف: "يجب على هيئة الإعلام أن توقف العمل بموجب هذه الأنظمة إلى أن يتم تعديلها".
و بسبب هذه الاجراءات المهددة و المقيدة لحرية الرأي و التعبير وواجه الصحفيون العراقيون و معهم مجاميع ضغط داعمة لحرية الصحافة تلك المساعي بنتظيم تظاهرة كبيرة في بغداد كردة فعل على التحركات السلبية ضد عملهم الاعلامي المظاهرة انطلقت في 14 اب 2009 والتي انطلقت في شارع الثقافة (المتنبي) وسط العاصمة بغداد.
يؤكد مرصد الحريات الصحفية، ان التظاهرة التي شارك فيها المئات من الصحفيين والمثقفين والتي دعت الى اطلاق حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات وحماية الحريات المكتسبة..قد حققت المراد من اقامتها ولفتت الانظارالى التحديات التي واجهت وتواجه العمل الصحفي في العراق .وسبل معالجتها من خلال تشريع المزيد من القوانين التي تكفل حق الوصول الى المعلومة واحترام حرية التعبير .
مرصد الحريات الصحفية سيواجه بقوة ومعه صحفيو ومثقفو العراق اي محاولة للمس بالحريات الصحفية أو بحرية التعبير بمواقف اكثر شجاعة وقوة وليس التظاهرة سوى جزء من هذه المواقف.
ويؤكد مرصد الحريات الصحفية بأنه سوف لن يتوانى عن التحرك الجاد انتهاك للمواد الدستورية التي كفلت حرية الصحافة و التعبير.
وجاءت المظاهرة التي دعا لها مرصد الحريات الصحفية و ناشطين في مجال حرية الصحافة و التعبير كاستجابة لجملة من التحديات التي تواجه الوسط الصحفي والاعلامي والثقافي العام في البلاد والمخاطر التي تعترض الصحفيين والمثقفين ووسائل الاعلام والانتهاكات التي يتعرضون لها من الجهاز الحكومي ومن اكثر من طرف سياسي لتحجيم دورهم الحيوي في بناء واستمرار المسيرة الديمقراطية التي يشهدها العراق منذ العام 2003 وماواجهها من سلوكيات سياسية وفكرية تحاول ابعادها واخراجها عن الخط الذي كان ينتظر من خلاله ان تحول البلاد الى أنموذج يقتدى به في مجال حرية التعبير والممارسات الابداعية في شتى صنوف الفن و الأدب .
وتأتي المظاهرة بعد جملة من القرارات والنوايا المزمعة لمنع دخول المطبوعات من خارج العراق وفرض رقابة غير مبررة عليها وكذلك عزم الحكومة حجب مواقع الكترونية بحجج واهية اضافة الى الاعتداءات التي طالت الفرق الاعلامية خلال الفترة القليلة الماضية التي مثلت استمراراً لما يتعرض له الصحفيون منذ ست سنوات من عمر التغيير وما تلا ذلك من محاولات لكم الافواه و تقييد حرية التعبير والنشر من خلال التخويف و الترهيب الذي تمارسه جهات عدة في العراق.

ويستثمر مرصد الحريات الصحفية الاحتفال بيوم حرية الصحافة في العالم ليذكر بجملة قضايا ومتطلبات تواجه العمل الصحفي في العراق والتي اشارت لها عناصر التقرير السنوي الذي يصدره مرصد الحريات الصحفية ومن بينها ضرورة التأسيس لشراكة حقيقية بين المؤسسات الدولية الفاعلة لتأكيد التضامن الدولي في مجال حرية الصحافة والتعبير والتي تنتهك بأساليب متعددة وفي اكثر من مكان في العالم ، ولكي لا تمر المناسبة من دون التذكير بأن حرية الصحافة تمثل الضمان الحقيقي لنجاح الديمقراطيات وترشيد أساليب الحكم والشراكة . [/size]

ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة Untitled1092

ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة Untitled1092

» أثر الصحافة الالكترونية على الصحافة الورقية
» تاريخ نقابة الصحفيين
» من أضرار التدخين ارتفاع أمراض الكلى بنسبة 60 بالمئة
» بعضُ أدوية ارتفاع ضغط الدم ترتبط باحتمال الإصابة بسرطان الثدي
» ويتتابع كذب الصحافة....... جريدة الاهرام تزيف صورة لمبارك وأوباما

ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة

ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة