قال المستشار أشرف ندى / بعد اجتماعات لدراسة القرار اكتشفت إنه سليم

تراجع القاضي أشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة عن تصريحاته السابقة بإدانة قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان وقال: إنه بعد اجتماعات وبحث, وجد أن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم

و أشار إلى أن مرسي تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما أصدر الرئيس دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف ندى إن الرئيس حدد مدة 60 يوما بعد عمل الدستور لإجراء انتخابات مجلس الشعب الجديدة، و بذلك يكون الرئيس مرسي قد نفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وألغى قرار المجلس العسكري لتنفيذ حم الدستورية بحله.

و أضاف إن الغرض من هذا القرار هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري؛ لأنه يعطي العسكري الحق في إصدار التشريعات.

وذكر ندى إن تصريحاته السابقة كانت ناتجة عن كلام وسائل الإعلام عن الموضوع بطريقة مستفزة وتوجيهه بأن مرسي قد تعرض لحكم المحكمة الدستورية مما أوحى بأن القرار يخالف قرار المحكمة.