دعا المشاركون فى مؤتمر «دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات»، الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، الرئيس محمد مرسى إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أسس أكثر توازناً، مشددين على أن التشكيل الحالى لا يضمن خروج دستور يعبر عن كل طوائف وشرائح المصريين.
وحذر المشاركون بالمؤتمر من المساس من قريب أو بعيد بالتنظيم القضائى المعروف فى مصر، وتحديد منضبط لنظام الحكم وضرورة توازن السلطات فيه، والتأكيد على هوية الدولة المصرية كدولة مدنية ديمقراطية ملك لكل المصريين، وأوصى المشاركون بالأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، معتبرين هذا النظام يحقق تمثيلا متوازناً وعادلا لكل القوى السياسية والمجتمعية.
كما اتفق المشاركون فى ختام فعاليات مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «على تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف ألوان القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لمناقشة ووضع مقترحات للمواد الدستورية الشائكة وهى: (هوية الدولة، نظام الحكم، الحقوق والحريات العامة، النظام الانتخابى، السلطة القضائية) وطرحها للنقاش العام مع أعضاء الجمعية التأسيسية».
وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، خلال المؤتمر: إن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانى تشكيل صاحبه عوار قانونى واضح، حيث تم الاستناد فى تشكيلها إلى نفس الأسباب التى تم الاستناد عليها فى التشكيل الأول، وسيطر عليها فى المرتين تيار بعينه، ولم تعبر عن كل طوائف المجتمع، وغاب عنها جميع فقهاء الدستور بلا مبرر
المصدر : المصرى اليوم