قالت جورجيت قليني، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن استفتاء مارس 2011 أعطى الشرعية للمجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية، وإن الرئيس مرسي اغتصب السلطة التشريعية بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل، بجرة قلم.

أضافت قليني خلال ندوة "مقومات الدولة المدنية" التي نظمها ائتلاف أقباط مصر، مساء اليوم الأحد، أن استفتاء مارس 2011 أعطى المجلس العسكري الشرعية وسمح له بإصدار إعلانات دستورية فيما بعد، كالإعلان الدستوري المكمل.
وأكدت قليني أنه رغم عدم تحمسها لهذا الإعلان الدستوري المكمل، إلا أنها رأت أن الرئيس محمد مرسي اغتصب السلطة التشريعية في إلغائه، وإصدار إعلان دستوري جديد بجرة قلم وإرادة منفردة، وهذا أمر يدعو إلى القلق والخوف عل مستقبل البلاد، فاليوم يقول: الدستور دستوري والقانون قانوني وغدًا الشعب شعبي.
وأشارت قليني إلى أن مصر تفتقد الحرية السياسية والحرية الإعلامية، وأن الهجوم علي الإعلاميين والصحفيين إرهاب فكري ومقيدًا للحريات، وأنه إذا لم يكن هناك حرية سياسية وإعلامية فلن يكون هناك حرية للشعب.
وحذرت قليني من تراجع حرية الإعلام، معتبرة أن عودة الطوارئ عار علي مصر ومثير للشكوك.
قالت قليني، إن أهم أسس الدولة المدنية هو مبدأ المواطنة، وشددت علي أهمية أن يضمن الدستور الجديد حرية العقيدة وليس حرية الديانات السماوية، فليس لدينا مسلمون ومسيحيون فقط، ولكن هناك في مصر أصحاب المعتقدات الأخري كالبهائيين، موضحة أن هناك بهائيًا مصريًا كان ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية عند وضع دستور 1923.
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك دستور يكفل حريات المصريين بمختلف مكوناتهم، على أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليس دولة أفراد، وتقوم هذه المؤسسات بدورها ولا تترك دورها لجماعة أو حزب، مشددة علي أهمية أن يكون هناك دولة قوية تنفذ القانون والعدل ولا تترك الحكم العرفي في أيدي أي فصيل أو تيار وعلي الشعب احترام هذا وإذا لم تقم الدولة بالتزماتها نحو المواطنين، يكون للمواطن الحق في عدم الالتزام نحوها.
وانتقدت قليني ماحدث في دهشور حين قامت قوات الأمن بإخبار المسيحيين بالقرية إنها لن تستطيع حمايتهم في هذا الوقت، وطلبت منهم مغادرة القرية.
كما شددت قليني علي أهمية الفصل بين السلطات بشكل واضح وقوي، ولا يجوز لأي سلطة أن تحتكر السلطات.
المصدر : بوابة الاهرام