أعلن مصدر قضائي أن تحقيقا سيبدأ اعتبارا من الاثنين القادم مع الرئيس المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة إهانة القضاء، في ثاني اتهامات توجه لمرسي منذ أن أطاح به الجيش أمس الأربعاء.
 
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح إضافة إلى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.
 
وذكر أن القاضي ثروت حماد سيحقق في بلاغات تتهم مرسي والثمانية الآخرين بإهانة القضاء في وسائل الإعلام المختلفة.
ويعد هذا ثاني أمر رسمي بمنع مرسي من مغادرة البلاد، بعد اتهامه بالتحريض على العنف منذ أن أطاح به الجيش أمس الأربعاء إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى أكد اليوم الخميس أن الجيش المصري يحتجز مرسي "بصورة وقائية"، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده.

وكان جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قد قال فجر اليوم إن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن "مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم قيد الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري".

وأمس الأربعاء دعا مرسي في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفه بـالانقلاب العسكري الذي أعلنت عنه القوات المسلحة وقضى بعزله.

وكان الجيش المصري أعلن مساء أمس الأربعاء تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد وذلك بعد مظاهرات حاشدة للمعارضة تطالب مرسي بالرحيل، بينما نظم مؤيدو الرئيس المعزول حشودا مماثلة تأييدا له ولما وصفوه بالشرعية.