ذكر تقرير اخباري هنا اليوم ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان رفض طلبا من نائب الرئيس المصري المؤقت محمد البرادعي للقائه من اجل بحث التوتر القائم بين البلدين على خلفية عزل الرئيس محمد مرسي.

وذكرت صحيفة (توداي زمان) التركية على موقعها الالكتروني ان اردوغان ابلغ خلال لقاء مع اعضاء من حزبه التنمية والعدالة الحاكم امس ان البرادعي طلب عقد لقاء معه لبحث امكانية تخفيف التوتر بين البلدين.

واضافت ان اردوغان رفض طلب البرادعي لاعتباره ان "اللقاء كان سيضفي شرعية على الانقلاب بمصر".

واوضحت ان اردوغان اكد ان الرئيس المعزول محمد مرسي ما زال الرئيس الشرعي لمصر لافتا الى ان التوتر القائم مع مصر سببه رفض تركيا الاعتراف بالانقلاب على الشرعية والدستور.

على الصعيد نفسه ابلغ الرئيس التركي عبدالله غول السفير المصري في انقرة بضرورة الافراج عن الرئيس مرسي وكبار مسؤولي حكومته فورا والشروع في عملية انتقال سياسية من دون ابطاء تتضمن انتخاب برلمان ورئيس جديد لمصر في غضون ثمانية اشهر.

واعتبر غول خلال اللقاء الذي جاء بناء على طلب السفير عبدالرحمن صلاح الدين قبل يومين ان اطلاق سراح مرسي من شانه ان يهديء الاوضاع المتوترة بمصر ويبعث باشارات مطمئنة الى الشارع المصري بحسب ماذكرته توداي زمان.

واكد غول ان "العلاقات التاريخية القوية والاستراتيجية التي تربط تركيا بمصر يجب ان تستمر وان يتم التغلب على الخلافات الحالية بينهما بشان ازمة عزل مرسي".

واضافت الصحيفة ان السفير المصري يقود حاليا حملة دبلوماسية لازالة التوتر بين القاهرة وانقرة بسبب رفض الحكومة التركية الاعتراف بالسلطة الجديدة بمصر.