قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائى بحرمان جميع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من القاعدة الى القيادات العليا من مباشرة العمل السياسى.

 وجاء سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية هو عدم تحديد مقيم الدعوى المقامة امام المحكمة وهو محمود خليل تحديد اسماء الاشخاص المطلوب اصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وادخالهم في الدعوى.

وكان محمود خليل اقام الدعوى رقم 42927 لسنة 65 ق امام المحكمة وطالب بحرما ن اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يتراسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من ممارسة الحياة السياسية وذلك بعد ان حكمت المحكمة الادارية العليا في 16 ابريل عام 2011 بحل الحزب الوطنى الديمقراطى واحالة المحكمة الدعوى الى هيئة المفوضين التى اعدت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم باصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في من اقامها.

وأثناء نظر الدعوى طالبت هيئة المحكمة من مقيم الدعوى تحديد اسماء اعضاء الحزب الوطنى الذين يجب ان يحرموا من مباشرة حقوقهم السياسية وتقاعس مقيم الدعوى عن تقديم اسماء هؤلاء للمحكمة الامر الذى قررت المحكمة وقف نظر هذه الدعوى.